ايجى 2030 /
مجدي ملك: الحكومة نفذت 80 % من توصيات لجنة تقصي حقائق القمح
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، إن الحكومة نفذت ما يقرب من 80 % من توصيات لجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح التي شكلها البرلمان خلال موسم الانعقاد الماضي.
وأضاف النائب مجدي ملك، أنه على مدى عشرات السنوات الماضية كان هناك استنزاف ناتج عن ثغرات موجودة بمنظومة استلام وتوريد وطحن الأقماح، وكانت تكلف الدولة عدة مليارات من الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الفلاح والمواطن، وبالفعل كانت توصيات لجنة تقصي الحقائق محل تنفيذ كامل من قبل الحكومة المصرية والمسئولين بوزارتي التموين والزراعة، حيث تم تلافي ما يزيد عن 80 % من أخطاء الأعوام السابقة، مما سيكون له مردود إيجابي على الدولة في الحفاظ على الثروات والمقدارت بشكل كبير.
وأضاف النائب مجدي ملك أنه لأول حدثت زيادة في السعة التخزينية للأقماح بسبب الصوامع الجديدة من مليون و250 ألف طن إلى 4 ملايين و200 ألف طن، لافتا إلى أن ما تم انجازه خلال العامين الماضيين يزيد عن ما تم انجازة خلال 40 عامأ الماضية، وأن هذه السعة التخزينية تكفي لاستهلاك الشعب المصري لمدة 6 أشهر.
وأكد ملك أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصعيد أمس الأول، باستكمال تطوير الشون الترابية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات ذات الكثافة الانتاجية العالية لمحصول القمح، سيقضي بشكل كبير، على الكميات المهدرة من محصول القمح والتي كانت تصل إلى 15% من إجمالي التخزين.
وأوضح النائب مجدي ملك أنه قد تم معالجة الثغرات المتمثلة في وجود وسطاء بين الدولة والفلاح المصري، وهم أصحاب صوامع وشون وبناكر القطاع الخاص، الذين كانوا يتسلمون المحاصيل من الفلاحين ويستلمون الأثمان من الدولة لحساب الفلاح المصري، حيث تم إلغاء هذا الأمر، وأصبحت المعاملة مباشرة بين الدولة والفلاح.
وأوضح نائب “المصريين الأحرار” أنه لم يتبق من توصيات اللجنة إلا استرداد بعض المستحقات الموجودة لدى عدد قليل ممن اكتشفت اللجنة والأجهزة الرقابية التي استكملت التفتيش على باقي المواقع، ارتكابهم عدد من المخالفات، حيث أن هناك عدد قليل قام بالهروب خارج البلاد، وعدد قليل لم يسدد المستحقات عليه بسبب تلك المخالفات حتى الآن.
وشدد النائب مجدي ملك، على أن هذه المنظومة الجديدة تعطينا مؤشر حقيقي على أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية للإصلاح ومحاربة الفساد تتحقق النتائج المرجوة من هذا الإصلاح.
وأوضح نائب “المصريين الأحرار”، أن لجنة تقصي حقائق الفساد بمنظومة القمح، قامت بتحويل جميع الملفات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة خلال فترة عملها، إلى جهات التحقيق المختصة وهي النيابة العامة، والرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، والأمر الآن في يد القضاء.
////////////////////
مجدي ملك: كشفت فساد كروت الخبز بحجم 27 مليار جنيه.. وأراضي طرح النهر قيمتها مئات المليارات.. وقدمت التفاصيل لرئيس الوزراء.. وهدفي الاصلاح وليس “الشو الاعلامي”
===========================
أكد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، ورئيس لجنة تقصي حقائق القمح التي شكلها مجلس النواب، أن كافة اللجان النوعية بمجلس النواب تعمل كلجان تقصي حقائق، ولكن دورها غير بارز كلجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح، التي حازت على حيز كبير من التغطية الإعلامية وهو ما أظهر نتائج عملها.
وأوضح النائب مجدي ملك أن اللجان النوعية في مجلس النواب تقوم بدورها الرقابي، وهناك الكثير من القضايا التي تم اكتشافها ومعالجتها بالشكل الكافي، ولم تظهر إعلاميا كلجنة تقصي الحقائق، ضاربا المثل بمشكلة فساد منظومة كروت الخبز والشركات المنتجة له، حيث أنه تقدم للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بكل الأوراق والبانات الخاصة بالفساد وتفاصيل تلك المشكلة، وتم استعراض المستندات والبيانات التي تقدم بها في الاجتماع الذي استمر لمدة 3 ساعات بحضور وزير التموين السابق، والنائب محمد السويدي، حيث تم تحويل القضية إلى جهاز الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اكتشاف أن حجم المهدر في هذه المنظومة يفوق المهدر في منظومة القمح، ويصل إلى نحو 27 مليار و 200 مليون جنيه، كانت تستولي عليها شركات الكروت وبعض أصحاب المخابز من خلال الكروت الذهبية، والتسجيل الوهمي للمواطنين، واختراق المنظومة عن طريق بعض الفلاشات والكروت التي قام جهاز الرقابة الإدارية بضبطها واكتشاف المخالفات بها، وهي قضية لم يتم تسليط الضوء عليها، مؤكدا أن الهدف هو الإصلاح والحل، وليس تحقيق “شو اعلامي”.
كما أوضح النائب “ملك” أن هناك قضية أخرى لم تظهر بالشكل الكافي، في وزارة الزراعة، عندما تقدم بطلب إحاطة بخصوص أراضي طرح النهر، المنتشرة في 16 محافظة، حيث تفاعلت الحكومة بجدية مع ما طرحه من تفاصيل خاصة بمشاكل تلك الأراضي، وقام مجلس الوزراء بإصدار قرار بإسناد ولاية هذه الأراضي إلى هيئة الإصلاح الزراعي المنتشرة بمحافظات الجمهورية، بدلا من هيئة التنمية الزراعية التي تعمل بشكل مركزي من القاهرة، ولا يوجد لها فروع بالمحافظات، موضحا أن هذا أحد أسباب إهدار المال العام في هذا الملف.
وأشار النائب “ملك” إلى أن هيئة الإصلاح الزراعي تقوم حاليا بحصر أراضي طرح النهر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة التنمية المحلية وجهاز حماية النيل، وهيئة التنمية الزراعية، لعمل قاعدة بيانات لتلك الأراضي، للحفاظ على ثروة الوطن وهذه الأراضي والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات، مضيفا أن هناك عدد آخر من القضايا تم حلها ولم يتم التسليط عليها.
////////
النائب مجدى ملك: تكليفات الرئيس السيسي بإزالة التعديات تعيد الحقوق لأصحابها.. وفرق كبير من “المستحق” وبين “المتعدي”
=======================
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لإزالة التعديات على الأراضي، سيكون حافزا لكل مؤسسات الدولة المنوط بها هذا الملف، في التعامل بجدية مع الملف الذي أضاع على الدولة المصرية مئات المليارات على مدى عشرات السنوات نتيجة مركزية القرار، لأن هيئة التنمية الزراعية موجودة بشكل مركزي في وزارة الزارعة ولا يوجد لها إدارات متفرعة في المحافظات، وبالتالي لم تستطع التعامل بالشكل المطلوب في ملف التعديات على أراضي الدولة.
وأوضح النائب “ملك” أن عدد طلبات التقنين وضع اليد التي تقدم بها المستحقون وصلت إلى 8 آلاف طلب، لم يتم التعامل إلا مع 100 طلب منهم، داخل هيئة التنمية الزراعية، بسبب مركزيتها.
وأضاف ملك أن الحل يكمن في “عدم المركزية” للتعامل مع هذه الأراضي المنتشرة، مضيفا أنه يرى أن توجيه الرئيس السيسي سيكون حافزا لكل المؤسسات كي تعمل، لأنه لا يمكن الحفاظ على أراضي الدولة بدون المؤسسات، مطالبا بوجود إدارات منتشرة في المحافظات للتعامل مع هذه المساحات والوضع القائم، لأن هذا يمثل عبء على القوات المسلحة والشرطة، مطالبا الجهات المسئولة بأن تعمل وتساعد لحل المشكلة، مع مراعاة ما أكد عليه الرئيس السيسي، في أنه لن يضار مستثمر كبير أو صغير، ولا فلاح قام باستصلاح أرضه وتقدم بطلب، لأن هذا مستحق وليس متعدي.
وأوضح ملك أن هناك فرق كبير بين المستحقين وبين المتعدين، وهو أن المتعدي هو من قام بوضع اليد على أراضي الدولة والاستيلاء عليها دون أيه مستندات، من جهة الولاية أو دعاوي قضائية أو طلبات لتقنين وضعه، أو من قام بتقديم طلب على أراضي زراعية وقام بتسديد أثمانها على أنها أراضي زراعية ثم حولها إلى نشاط آخر، وهنا فإن الدولة لها الحق في أن تقوم بتحصيل فارق الأسعار بين الاستغلال الزراعي والصناعي والمشروعات السكنية.
وتابع ملك، أن المستحقين هم من تقدموا بطلبات لتقنين وضع اليد، وتقاعست الدولة في تقنين هذه الطلبات، بمعنى أن يقدم أحدهم طلبا لتقنين أوضاعه من عام 2004، وثبت أن الأرض تحت ولاية الهيئة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية، فهؤلاء “مستحقين”، وعليهم السير في اجراءات التقنين، مشددا على أن بالنسبة للمتعدين، فيجب أن تعود كل هذه الأراضي إلى الدولة المصرية.
وطالب النائب “ملك” بإنشاء إدارات تابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات للتعامل مع هذه الحالات وتحديد المتعدين من المستحقين.
///////
مجدى ملك: البيروقراطية تسببت في هروب المستثمرين.. والقانون الجديد يؤكد عزم الدولة على تنشيط قطاع الاستثمار
==================
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الاستثمارات بمصر هى القوانين المعرقلة والمعطلة والبيروقراطية الشديدة القابعة والراسخة في عقول بعض المسئولين قبل الأرواق.
وأوضح النائب “ملك”، أن قانون الاستثمار الحالي يعد بارقة أمل لجذب الاستثمارات العربية، والغربية إلى مصر، وأيضا تحفيز المستثمرين المصريين، حيث يضم حزمة من الحوافز لم تكن لتصدر في مصر لولا وجود إرادة حقيقية لتغيير هذا الواقع المرير في التعامل مع الاستثمار، خاصة وأن مصر لديها من الثروات التعدينية والسياحية بأنواعها المختلفة ما يمكن أن يمثل نقطة تحول في القضاء على البطالة ودعم الاقتصاد القومي في المرحلة المقبلة.
وأضاف نائب “المصريين الأحرار”، أن ما تملكه مصر من مقومات وثروات، لا يقارن بما تملكه بعض الدول المجاورة التي انطلق فيها الاستثمار والسياحة أضعاف الوضع الحالي في مصر، رغم عدم امتلاكها لما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات.
/////////
مجدي ملك: منظومة الدعم لا تحقق العدالة الاجتماعية.. والتحول للدعم النقدي “ضرورة”
======================
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن منظومة الدعم لا يمكن أن تستمر بهذا الوضع، لأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، فهو لا يصل إلى الفقراء ولا محدودي الدخل ولا الموظفين، لأن من يستولون على الدعم المقدم من الحكومة إلى الفقراء في مجالات عديدة وخاصة الطاقة هم الأغنياء، موضحا أنه “كلما زاد الثراء كلما حصلت على دعم الفقراء”.
وأوضح النائب “ملك” أن الدعم المقدم في سلعة مثل البنزين “غير عادل”، فمن يملك سيارة سعتها اللترية من 2000 وحتى 6000 سي سي يحصل على دعم أكبر ممن يمتلك سيارة سعرها أقل بكثير وسعتها اللترية ما بين 1000- 1600 سي سي، مما يعني أنه كلما زاد الثراء حصلت على دعم أكبر، وبحسبة بسيطه فمن يركب سيارة 1600 سي سي ويسير بها 3 آلاف كيلو في الشهر يحصل على دعم يتعدى 20 ألف جنيه، أما السيارة الـ 5000 سي سي فيحصل على دعم يزيد عن 100 ألف جنيه في نفس المسافة.
كما شدد نائب “المصريين الأحرار” على أنه لا يوجد دولة في العالم تدعم السفارات، بالبنزين والكهرباء بالأسعار المدعومة المقدمة للمواطنين، مطالبا بإعادة النظر في منظومة الدعم.
وتساءل النائب “ملك”: “هل يعقل أن يكون المسجلين في منظومة الدعم للخبز يتعدون 80 مليون مواطن مصري؟ من بين 92 مليون مواطن؟، بالقطع هناك ملايين مسجلة ولا تستحق الدعم، مضيفا أن هذا يستدعي أن نحدد أولا من هو المستحق للدعم، وهو ما يدعونا لمخاطبة رئيس الحكومة ووزيرة التخطيط ووزير الإنتاج الحربي للإسراع في الانتهاء من قاعدة البيانات التي وعدت الحكومة بإنجازها قبل نهاية 2016 وحتى الآن لم تر النور، لأنها ستحل الكثير من المشاكل، مع مراعاة أنه عندما يرفع الدعم من غير المستحقين، ثم يضاف إلى المستحقين، فإن هذا يحسن من معيشة المستحقين، ومحدودي الدخل، لأنهم سيحصلون على قدر أكبر من الدعم المتوفر من مبالغ الدعم الضخمة التي يحصل عليها غير المستحقين حاليا.
وأضاف النائب “ملك” أن منظومة الدعم يجب أن يكون لها قواعد تحفظ حق الفقير ومحدود الدخل والموظف، في مكتسباته من رعاية الدولة له في هذه المنظومة، والتوقف عن دعم غير المستحقين وإعطائه إلى المستحقين.
وأوضح نائب “المصريين الأحرار”، أن هناك عدد كبير من المواطنين صدرت لهم بطاقات تموينية، وهم لا يعلمون عنها شئ، ولهذا فإن تحديد المستحق وغير المستحق يجب أن يكون وفق ضوابط تضمن وصول حق المستحقين لهم.
وطالب النائب “ملك” بدعم المجتمع المصري والإعلام ليعطي دفعة للقيادة السياسية للتحول إلى الدعم النقدي، بدلا من الدعم العيني، لأن وجود سعرين للسلعة الواحدة في الأسواق؛ سعر حر، وسعر مدعم، يعد بابا من أبواب الفساد، وباب خلفي للسرقة والاستيلاء على المال العام.
///////
مجدي ملك: الشعب المصري “يئن” لكن خطوات الإصلاح الاقتصادي “حتمية”.. وطالبنا الحكومة بحماية محدودي الدخل
===================
قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تحدث في مصر هي “خطوات حتمية”، وهي بالفعل تمثل عبئا على المواطن المصري، لأنها خطوات غير مسبوقة ولم تحدث في مصر، لافتا إلى أن هناك سياسات خاطئة منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات حتى اليوم، هى التي أوصلتنا للوضع الحالي.
وأشار النائب “ملك”، إلى الكتاب الأسود للدكتور يوسف بطرس غالي، الذي يتحدث فيه عن الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويعتذر د.بطرس غالي في مقدمته للشعب المصري، لأنه لم يستطع تطبيق هذه الرؤية إبان حكم مبارك، لأن هذا الأمر كان مغلق تماما لوجود هواجس راسخة لدى القائمين في الحكم في ذلك الحين، بضرورة عدم تغيير المنظومة، خوفا من تكرار أحداث يناير.
وتساءل النائب “ملك”: هل من المعقول أن رغيف الخبز الذي يتكلف 60- 70 قرش يباع بـ 5 قروش؟ ويحصل عليه غير المستحقين؟ بالقطع لا”، مؤكدا على أن المواطن الفقير يستحق الحصول على رغيف الخبر بـ 5 قروش فقط، لكن هناك 83 مليون يصلهم هذا الدعم، وهذا أمر غير معقول، ومن يستحق الدعم لا يمكن أن يتجاوز 50 مليون.
وأضاف “ملك” أن هناك حزمة إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فمثلا من يمتلك سيارة ودخله أقل من 5 آلاف جنيه يستحق دعم الوقود، أما من دخله أكثر من ذلك فلا يستحق الدعم، وهو ما يستوجب أن تنتهي الحكومة من قاعدة البيانات، حتى يتم تحديد المستحقين وغير المستحقين للدعم.
وأوضح ملك، أن الإجراءات الاحترازية التي نحتاجها بالتوازي مع تطبيق إجراءات الاصلاح الاقتصادي، تشمل الرقابة على الأسواق، حيث إن هناك هامش ربح غير منطقي، وغلاء مبالغ فيه في الأسعار.
وتابع نائب “المصريين الأحرار” أنه يعي جيدا أن الشعب المصري يئن، وأن المصريين لم يمروا بمثل الظروف الحالية طوال تاريخهم، ولكن الحل أصبح “حتميا”، مضيفا أن المرحلة الأولى كانت الأصعب، موضحا أن النواب طالبوا رئيس الوزراء بأن يتم إستثناء الشريحة الأولى في الكهرباء من زيادة الأسعار، لأنها لم تعد تحتمل.
//////////////
النائب رياض عبد الستار يطالب رئيس الوزراء بحل مشكلة «مياه الشرب» بملوي
تقدم النائب رياض عبد الستار حسن، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» بدائرة ملوي، في محافظة المنيا، وعضو لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بشأن تدني مستوى الخدمة المقدم للمواطنين الخاصة بمياه الشرب بالدائرة.
وأوضح نائب «المصريين الأحرار»، أن سوء حالة مياه الشرب، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، أدى لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب سوء حالة مياه الشرب، إلى جانب الإنقطاع المتكرر للمياه، مضيفًا أن هذه الأسباب تتسبب في تضرر المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر.
/////////
مجدي ملك: دعم مراكز البحوث الزراعية “ضرورة” لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل
=========================
ناشد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، الحكومة بالإستجابة إلى مقترح المسئولين في مراكز البحوث الزراعية بتوفير الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة 2017- 2018.
وقال نائب “المصريين الأحرار” إن توفير الاعتمادات المالية يعد أقل مطلب لمركز بحوث مسئول عن تطوير ونهضة قطاع الزارعة في مصر، وهو حسب ما جاء بالمقترح 232 مليون 476 ألف جنيه، ولكن الحكومة خصصت مبلغ 13 مليون في الموازنة العامة لمركز البحوث الزراعية، وهو رقم متدني لا يعبر عن توجهات رئيس الدولة والقائمين على القطاع.
وتابع النائب “ملك” قائلا:”إن كنا جادين في إحداث نهضة زراعية لكي يتولى هذا القطاع دوره في دعم الاقتصاد القومي ومعالجة الأخطاء والسياسات الزراعية الخاطئة على مدى 40 عاما، يجب توفير الدعم الكامل للبحث العلمي، لأنه هو السبيل الأوحد للارقتاء بالمنظومة الزراعية، ومن غير المقبول أن يكون لدينا 52 ألف عامل في مراكز البحوث الزراعية، منهم 13 الف و 800 حاصلين عن درجة الدكتوراة في كافة التخصصات، وهؤلاء يتقاضون ما يزيد عن مليار و600 مليون، وتكون مخصصاتهم في الموازنة العامة العام الماضي 3 ملايين وهذا العام 13 مليون فقط، فهذا أمر غير مقبول”.
وأضاف نائب “المصريين الأحرار”: المسئولون بوزارة التخطيط يتحدثون على أنه هناك تمويل ذاتي من داخل المشروعات يقدر بـ 45 مليون جنيه، ولكن هذه المبالغ تذهب جميعها إلى أجور ومرتبات للعاملين المؤقتين المحملين على تلك القطاعات، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة على مدى عشرات السنوات”.
وشدد النائب “ملك” على ضرورة الاهتمام بنهضة قطاع البحوث العلمية للدفع بالقطاع والخروج من الشكل المتدنى، وما آلت إليه الأمور، حيث أصبحت مصر من أكبر الدول استيرادا للأقماح، مضيفا أن مصر تستورد ما يزيد عن 10 مليون طن قمح سنوياً، و7.2 مليون طن زرة صفراء، وأيضا 98,4 % من احتياجات البلاد من الزيت، و3,5 مليون طن فول صويا، وما يزيد عن 48% من احتياجاتنا من اللحوم الحية والمجمدة، مما يمثل عبء على الاقتصاد المصري والموازنة العامة وتوفير العملة الصعبة”.
وأكد مجدى ملك، إنه يمكن الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة ما بين الإستهلاك والواردات من الخارج في حاصلات كثيرة؛ مثل البقوليات “الفول والعدس” وأيضا احتياجاتنا من الزيت، وذلك بالتركيز على بعض الحاصلات الزيتية التي توجد وتصلح في مصر.
وأشار نائب “المصريين الأحرار” إلى أن القيادة السياسية الحالية الممثلة فى الرئيس السيسي، تهدف إلى تقدم قطاع الزراعة، ولا يمكن قبول موازنة متدنية لا تعبر عن توجه القيادة السياسية فى الارتقاء بهذا الشأن، مضيفًا أن احدى الكوارث في مصر تتمثل في الإنفاق على قطاعات مردودها على الاقتصاد أقل من الزراعة، وفى حين يهمل قطاع هاما للغاية كالزراعة.
///////////
النائب سيف نصر الدين: «الكهرباء» تُدعم نجع في دشنا بـ«محول كهربائي»
حصل النائب سيف نصر الدين الصافي، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، بدائرة دشنا والوقف، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على موافقة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لتركيب محول كهربائي لأهالي «نجع الحروبة»، التابع لقرية أبومناع غرب، بالدائرة.
وكان نائب «المصريين الأحرار» بدشنا، قد طالب وزير الكهرباء، بالموافقة على تغيير عدد من المحولات الكهربائية ببعض القرى، إلى محولات كشك عالية الجهد، لتوفير الطاقة اللازمة لأهالي هذه القرى بسبب زيادة عدد السكان، وبالتالي زيادة الاستهلاك، مضيفًا أن تلك المناطق يوجد بها انقطاع كبير، وضعف في التيار الكهربائي.
///////
مجدي ملك: الرئيس السيسي يسابق الزمن لتنمية الصعيد.. والأزمة في المسئولين التنفيذيين
=============================
أكد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتنمية الصعيد لأنه لأول مرة يزور رئيس جمهورية من السبعينات حتى الآن الصعيد 3 مرات خلال سنتين، وهو مؤشر لاهتمامه البالغ به.
ولفت نائب “المصريين الأحرار” إلى أن الرئيس السيسي في خلال شهرين زار أسوان وقنا، لافتتاح مشروعات، وأيضا وضع حزمة من الإجراءات والحوافز لجذب الاستثمارات للصعيد، مثل المثلث الذهبي، وهو أحد المشروعات القومية في قنا.
وأضاف النائب “ملك” أن هناك اهتمام من قبل الدولة في الاستثمار في الصعيد، وإن كانت توجهات الرئيس وإرادته وفكره، لم تصل بعد إلى المستويات الأدنى من المسئولين بالحكومة، فهم ليسوا على نفس القدر من الحماس للتعامل مع مشاكل الصعيد.
وتابع نائب “المصريين الأحرار” أن مصر لديها مشكلة حقيقية في الإدارة، واختيار القيادات التي تتولى بعض المؤسسات لقيادة العمل، وهى مشكلة تواجه رئيس الجمهورية، لأن هذا المطروح أمامه، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير من الأجهزة الرقابية في اختيار القيادات، ومراجعة بعض القيادات الموجودة في كثير من مؤسسات الدولة لأنه بدون إدارة سليمة لا يمكن تنفيذ هذه التوجهات، ولكن الصعيد يستبشر خيرا بما هو آت وخاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح ملك، أن النواب طالبوا بوضع فارق بين الاستثمارات في المناطق الصناعية بالصعيد، وبين الاستثمارات في المناطق الصناعية الموجودة في المدن الساحلية والوجه البحري، حتي يكون هناك عملية جذب أكبر للاستثمارات في الصعيد، حيث تم حل مشكلة الطاقة والأراضي التي أصبحت حاليا بالمجان للاستثمارات، والاعفاءات الضريبية، وكلها حوافز تشجع على الاستثمار في الصعيد وخاصة أن هناك ثروات تعيدينية لم تستغل حتى الأن في الصعيد.
/////////
مجدي ملك: قانون الثروة المعدنية يشوبه العوار.. وطالبت بتعديلات لائحته التنفيذية
===================
أكد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بها كثير من العيوب، بالإضافة لبعض العوار في بنود القانون، لافتا إلى أن الهدف منه هو تعظيم الثروة المعدنية في مصر والحفاظ عليها، ولكن عند التنفيذ وجد به كثير من العيوب، حيث تقدم بطلب إحاطة لمراجعة بعض مواد اللائحة التنفيذية.
وضرب النائب “ملك” مثالا للعوار في القانون بأن سعر استئجار محاجر الرخام محدد له 9 جنيهات للمتر بجميع أنواعه، بينما هناك أنواع رخام سعرها 65 جنيها للمتر، بينما يصل الجرانيت إلى 340 جنيها للمتر، حيث ساوت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بين كل هذه الأنواع، ليصل ما يتم تحصيله كقيمة إجمالية للمتر المسطح إلى 5 جنيهات و60 قرشا من جميع الأنواع.
وأضاف “ملك” أن هناك عوار آخر في القانون ظهر في التطبيق، في استغلال المحاجر الخاصة بمصانع الأسمنت، فعندما نجد أن هناك مصنعا للأسمنت بالمنيا ينتج 300 ألف طن، ويدفع إيجارا وفقا للقانون القديم بقيمة 15 مليون جنيه، ونجد أن مصنع آخر ينتج أيضا 300 ألف طن في نفس المنطقة بمحافظة المنيا ويقوم بسداد 900 ألف جنيه وفقا للقانون الجديد، وهو ما يعني أن القانون الجديد تسبب في إهدار المال العام والثروة المعدنية، ولم يتحقق الهدف منه في بعض بنوده، موضحا أنه طالب بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون بهدف الحفاظ على هذه الثروة بالشكل الذي يضمن الهدف المنشود من القانون.
