ايجى 2030 /
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من وقائع التفجيرات الإرهابية، وآخرها تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية، والكنيسة البطرسية.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين شاركوا في عملية تفجير الكنيسة البطرسية، إيماناً منهم بمبدأ الولاء والبراء، والذي يجيز من وجهة نظرهم عملية قتل كل شخص لا ينتمي للإسلام.
وأوضحت التحقيقات، أن الإدارة المركزية لتنظيم “ولاية سيناء”، قررت تنفيذ عدداً من العمليات في منطقة الوادي؛ من أجل تخفيف العبء عن أعضاء التنظيم، في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، ومن أجل ذلك رصد أعضاء التنظيم عدداً من الرموز الدينية، ورموز الإعلام، والكنائس المصرية.
وأضافت التحقيقات، أن الخلية المركزية التي استهدفت الكنائس، نجحت في تكوين مجموعة من الخلايا الفرعية، كان من المفترض أن تقوم هي الأخرى بعدد من العمليات الإرهابية.
وأشارت إلى أن التنظيم أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنياً، في المرحلة الحالية، وحدد أهدافها في استهداف دور عبادة الأقباط، واستهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية، وأفراد الجيش والشرطة والقضاء، كما أنه تم رصد عدد من دور الأقباط، من بينها كنيسة مار يوحنا بالزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية.
وأكدت التحقيقات، أن التنظيم رصد مجموعة من الشخصيات الإعلامية والقضائية والسياسية، وعدداً من سفراء الدول الأجنبية، بهدف اغتيالهم.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم تقسيم عمل الخلية، بحيث عهد التنظيم إلى المتهم “رامي عبد الحميد”، مسؤولية توفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، كما أوكل التنظيم إلى المتهمة “علا محمد”، مسؤولية رصد الأهداف التي يتم اختيارها، ويعاونها المتهم “محمد حمدي”، والذي يقوم أيضاً بتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.
