ايجى 2030 /
انطلقت اليوم قوافل المصرف المتحد للتوعية بآليات الشمول المالي بخمس محافظات على مستوى الجمهورية. وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمناسبة اعلان يوم 27 ابريل من كل عام يوما عربيا للشمول المالي.
شملت قوافل المصرف المتحد التوعوية خمس محافظات تمثل نقطة انطلاقة لتشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالي والخدمات البنكية والمالية وهم : محافظة الدقهلية – محافظة سوهاج – محافظة السويس – محافظة الشرقية ومحافظة الاسكندرية.
كما قام المصرف ببث عدد من الرسائل الاعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وايضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي. بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية واهمية ان يكون لديهم حساب بنكي ليتمتعوا بكافة الخدمات المالية والمصرفية.
بالاضافة إلى حملة توعية داخلية موسعة لفريق عمل المصرف بفروعه 51 والمركز الرئيسي بمنظومة الشمول المالي ونتائجها الايجابية على المستوى الاقتصادي للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. وكان دور فريق العمل داخل فروع المصرف كبير في تشكيل شبكة معرفية معلوماتية قوية جدا لتوعية الجمهور بأهمية أن يكون لكل مواطن حساب بنكي.
يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس الادارة المصرف المتحد – ان الاستقلال المالي للأفراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي للأمم. لذلك فنشر الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب سيساهم في تعظيم الفرص الاقتصادية في مصر.
واشار القاضي ان اكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات. ولا يدخر سوي 25% فقط من البالغين. في حين ان الفقراء ممن يصل دخلهم لاقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون اساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.
الشمول المالي X الاقتصاد الموازي
واعرب اشرف القاضي ان عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي. فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية والتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم.
الشمول المالي أول خطوات قاعدة البيانات القومية
ويشير القاضي أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو ان يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف او ليس له دخل على الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك او البريد او شبكات المحمول او منظمات المجتمع المدني او الجمعيات التعاونية او شركات التأمين.
واضاف ان هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي.
وهناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي. من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. وايضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وايضا مشروع الشباك الاخضر.
كما اعلن رئيس الجمهورية عن انشاء المجلس القومي للمدفوعات والتي جاء خطوة اخري علي صعيد تطبيق آليات الشمول المالي. ويهدف المجلس الي خفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
