زكريا محي الدين: المستثمر يتعامل مع ١٣ جهة لاستخراج رخصة صناعية

 زكريا محي الدين: المستثمر يتعامل مع ١٣ جهة لاستخراج رخصة صناعية

ايجى 2030 /

تقدم النائب/ محمد زكريا محى الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير التجارة والصناعة بخصوص معوقات المشروعات الصغيرة فى مصر

حيث اوضح… أن اشتراطات الحصول على تراخيص إنشاء مصنع تعرقل إنشاء اى مشروع حيث انه يجب اخذ 7موافقات لا يمكن الحصول عليها إلا في غضون ما لا يقل عن 3سنوات، أضف إلى ذلك… التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بان هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج ويأتي ذلك ضد توجهات سيادة الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب.

واوضح زكريا محي الدين… انه وردت الينا شكاوى لا حصر لها من عدة جهات أخرها جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة بالقاهرة المشهرة برقم 10009، حيث يعانى المستثمرين ممن قرروا أن يغامروا بما يملكون من مال وهو ليس بالكثير ( قدرات مالية محدودة ) من اجل إيجاد عمل حر يكفل لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم ويرفع عن كاهل الدولة إيجاد وظيفة أو سبل عيش لهم ولأسرهم .

بل أنهم أيضا قرروا أن يساهم كل منهم فى دفع مسيرة الوطن من خلال مشروع بسيط يوفر فرص عمل للشباب من بنى وطنهم وأيضا إتاحة فرص مباشرة وغير مباشرة للكثير والكثير من الأسر المرتبطة بمجال أعمالهم .وسرد اصحاب الشكاوى مشكلاتهم بكل حيادية وبكامل التفاصيل…هل ذلك يساعد مستثمر صغير على العمل ؟؟؟

هل يعقل أن يطالب صاحب مصنع قد تكون اجمالى تكلفته مبان ومعدات فى حدود 800.000 بتجهيزات حريق تقترب من 250.000 من ترمبة ديزل وجوكى ومواتير 5 حصان وشبكة داخلية وخارجية وأنظمة تحكم آلى وعسكرى حريق بما يلزمه وهو مصنع من الظهر وكونكتور خارجى وخراطيم حريق وصناديق.

وطالب زكريا محي الدين… يجب أن يتعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية، كجهة واحدة للحصول على “رخصة صناعية” بدلاً من التعامل مع ١٣ جهة، وأن المستثمر يحصل على الرخصة إذا توافرت الاشتراطات المطلوبة التى تضعها الهيئة، ويجب أن يكون هناك لجنان للتفتيش بصورة سهلة وميسرة.

كما يجب أن يناط بهيئة التنمية الصناعية وفقط الموافقة على إصدار “رخصة التشغيل” بدلاً من جهات عديدة، مثل موافقة الدفاع المدنى والصحة والبيئة