ايجى 2030 /
صرح المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن مصر لا يمكن وضعها تحت مصاف الدول الفقيرة، فما تمتلكه من موارد يُقدر بالمليارات، فوفقاً لدراسة تم الإنتهاء منها في 2010 واستغرقت ما يقرب من 7 سنوات، وتتناول المشروعات التنموية حتى عام 2050 خلُص إليها عدد من مكاتب الإستشارات المالية وشركات التأمين العالمية، وعدد من الخبراء المصريين، أن القيمة التأمينية لأصول مصر غير المملوكة للقطاع الخاص والتى يمكن استثمارها لتحقيق عائد مناسب لها، تصل إلى 15 ألف مليار دولار، تشمل شركات القطاع العام، و البنوك، وقناة السويس، والهيئات، والمعادن، والأراضي القابلة للزراعة، والأصول التابعة للوزارات، في حين أن التقارير تشير أن تلك الأصول تدر حوالي 70 مليار فقط.
وأضاف زيدان أن الدراسة حينها خلُصت أن مصر يمكن أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة إذا ما تم استثمار تلك الموارد بشكل جيد خلال خمس سنوات، وانتقد زيدان أسلوب التعامل مع الموارد المختلفة والتي لم يتم استثمارها بشكل جيد حتى الآن، حتى بعد مرور 7 سنوات من الإنتهاء من تلك الدراسة، وأكد زيدان على ضرورة أن تلتفت الدولة إلى أصولها غير المستغلة في القطاعات المختلفة.
وقال زيدان، أن قطاع السياحة على سبيل المثال والذي كان يعتمد الدخل المصري على وارداته بشكل كبير، مرهون بعدة حلول يجب المضي بها، خاصة وأن تأثر القطاع بالسلب برز بعد ما تعرضت له السياحة من ضرر مازلنا نعاني منه حتى الآن، ومع الأحداث الأخيرة مازال القطاع يعاني بشكل كبير؛ مما سبب تراجع لدور القطاع في الإقتصاد، بالإضافة لتدهور الأحوال الخاصة بالعاملين به، حيث أن ما يقرب من 25 % من العاملين بالقطاع قد أنهوا علاقتهم به، مما يتوجب إحداث تغييرات في طريقة الإدارة والتطوير لذلك القطاع.
وأشار زيدان أنه وفقاً لآخر تقديرات مالية أشارت المعلومات أن قطاع السياحة للعام المالي الماضي قد حقق إيرادات وصلت إلى 3.8 مليار دولار.
وأشار زيدان، أنه ربما أولى التغييرات التي يجب البدء بها، تأتي من خلال الإستغلال الأمثل لأصول الوزارة الغير مستغل منها، حيث أشار زيدان أن أصولها تتشعب بين الأراضي الفضاء، والفنادق، والمباني، ومنها على سبيل المثال “مبنى المجمع الثقافي ببورسعيد -دار أوبرا بورسعيد-، أرض السرايا بالإسكندرية بمساحة 12774متر مربع، مركز الصيانة النموذجي بمحافظة قنا على مساحة 5 أفدنة، والذي يتضمن ورش لإصلاح السيارات والمعدات، قاعة النيل للمؤتمرات على كورنيش النيل بمحافظة قنا، أرض فضاء بمساحة 5.5 فدان بمحافظة قنا، وقرية المرجان ببورفؤاد على مساحة 59 ألف متر مربع، تضمن 294 شاليهاً بمساحات مختلفة و14 فيلا و2 حمام سباحة و24 محلاً تجارياً، محلات الممشى السياحي الجديد بالأقصر بالمنطقة المحصورة بين كل من مسجد السيد يوسف والمتحف المصري، ويضم 86 محلا تجاريا، 42 محلاً بمنطقة محلات معبد الكرنك، تم بناؤها كتعويض للمحلات السياحية التي تم إزالتها أثناء عملية تطوير ساحة معبد الكرنك، مركز المنيا للمؤتمرات”.
وأضاف زيدان، أنه من بين تلك الأصول أيضاً أرض خلف المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات، والأرض الثانية تقع خلف فندق ميناهاوس فى موقع متميز.
واقترح زيدان عدداً من الحلول لإنقاذ قطاع السياحة، من خلال طرح الأراضي التابعة له بحق الإنتفاع والتأجير التمويلي للمستثمرين، من أجل تطوير المشروعات المقامة والغير مدارة بشكل جيد، أو من خلال البدء في مشروعات جديدة، سواء فندقية أو ترفيهية أو تجارية على الأراضي الفضاء التابعة لها، وذلك من خلال تولي عملية البناء بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والذي انتبهت له الدولة مؤخراً كحل يُنجز إتمام المشروعات بشكل يحقق التنافسية وضمان السرعة في إنهاء التنفيذ.
وأضاف زيدان، أن الحلول تكمن كذلك في وضع حد أدنى لأسعار الخدمات السياحية والفندقية، حتى لا نفاجأ بانخفاض أسعار الخدمات مقارنة بالدول الأخرى بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى ضرورة عمل العديد من الحملات الترويجية للسياحة المصرية في الدول الأخرى بطريقة تعبر عن حجم مصر الحقيقي، ومراجعة خطط الحملات الترويجية التي يتم التعامل بها منذ فترة لقياس نتائجها، وضرورة فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية في دول أخرى كأفريقيا وأمريكا دون التركيز على دول بعينها كروسيا مثلاً والتي يتم الإعتماد عليها منذ سنوات طويلة، وتقديم تسهيلات من قبل الدولة والبنوك إلى العاملين بذلك القطاع حتى يتم التعافي من جديد.
