ايجى 2030 /
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن موازنة مجلس النواب تعلن في الموازنة العامة في الدولة بشكل عام كرقم واحد، لكن في البرلمان يتم مناقشة الموازنة في غيبة الإعلام، وفقًا للائحة المجلس والدستور.
ونفى خلال لقائه على شاشة الغد الاخبارية، عبر برنامج ساعة من مصر، تقديم خالد عاشور، أن يكون مجلس الدولة قد أبدى ملاحظاته بشأن سرية الموازنة وكونها رقم واحد، خاصة أنه لا يصح أن تناقش في الإعلام ومواقع التواصل.
وأوضح عمر، أن أحد النواب هو من سرب موازنة المجلس، وليس أحد الموظفين، ولا يعرف ما هو الغرض من هذا الأمر الذي فهمه العامة من الناس بشكل خطأ.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إلى أن عدد موظفي المجلس يبلغ أكثر من 3 آلاف موظف بعد ضم مجلسي الشعب والشورى، ويتقاضون رواتب كباقي موظفي الدولة، وغالبيتهم على درجات عالية، بالإضافة إلى أن هناك نحو 300 موظف ينهون خدمتهم في العام الواحد.
وأشار إلى أن ما يتقاضاه عضو البرلمان في مصر أقل من 1000 دولار في الشهر، وستجده أقل من أقرانه في البرلمانات الأفريقية الأخرى، فما يتحصل عليه النائب يقدر بـ 10% فقط من راتب قرينه في البرلمان الأخر، وهناك 4 أشهر تعتبر إجازة لذلك البدلات تقل إلى النصف.
وأكد أنه لا توجد أية آداة برلمانية أو دستورية تعطي للنواب الحق في توجيه السؤال إلى رئيس البرلمان، لكن من حق المجلس سؤال الحكومة ورئيسها.
وكشف عن ملابسات السيارات الثلاث التي أشارت تسريبات إلى أن ثمنها 18 مليون جنيه، مؤكدًا أنه بعد اغتيال النائب العام السابقهشام بركات، رغب مجلس الوزراء في شراء سيارة مصفحة، وفضل شراء سيارة رئيس مجلس النواب التي كانت محجوزة في الصيانة بسبب عدم دفع 550 ألف جنيه، وظهر بالصدفة أن السيارة تجاوزت الـ5 سنوات، لذا كان من المفترض تسديد جمرك السيارة.
وتابع، بعدها مباشرة، في عام 2015، ومع قرب انتخاب مجلس النواب، كانت هناك الحاجة إلى شراء سيارة لرئيس البرلمان المقبل، وتم اعتماد 6 ملايين جنيه من وزارة التخطيط، وتم إرسالها إلى وزارة الدفاع؛ لشراء سيارة مصفحة.
