ايجي 2030 /
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإلزام جميع واحدت الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات ATM.
ونص القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية على أن يفعل ذلك بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات المذكورة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويحظر نهائيا عليها المعاودة لاستخدام نظام الصرف النقدي أو الورقي مثل الشيكات وأذون الصرف مرة أخرى، وفي حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة بسوء تمام استخدام النظام النقدي أو غيره لفترة مؤقتة أو وجود حالة استثنائية يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم.
ونصت المادة الثانية على أن يصدر وزير المالية القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة في هذا الشأن للمسؤولين المحليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية، ويجب على كل جهة تنفيذها والالتزام بها بكل دقة.
