ايجى 2030 /
قال المحلل المالي، محمد النجار، إنه بعد القرارات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية نهاية عام 2016، كان هناك دعم واضح للاقتصاد المصري، لإعادة تسعير الأصول فى سوق المال المصرية، إذ ارتفعت الأسهم المصرية واقتربت من مستوى 12 ألف نقطة، وهو المستوى الصعب منذ يونيو 2008، عقب حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف النجار، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن السوق ارتفعت خلال أقل من شهرين بعد القرارات الاقتصادية الإصلاحية، مدعومة بشراء المستثمرين الأجانب، وثقة التقارير الاقتصادية وموافقة صندوق النقد الدولي، وارتفاع الاحتياطي من الدولار، وثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس إيجابيًا على سوق المال المصرية.
وأوضح النجار أن المواطن المصري كان أكثر المتضررين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على المستوى القصير، خاصة أنها استهدفت بشكل رئيسي جذب المزيد من الاستثمارات، وتحويلات الأجانب، وبالتالي كان المستثمر الأجنبي هو المستفيد بالدرجة الأولي فى تلك المرحلة يليه الصانع الأجنبي، على المدى القصير، وهو ما يؤثر إيجابيًا علي خفض معدلات البطالة وانخفاض الأسعار، وتنعكس علي المواطن المصري فى النهاية.
