ايجى 2030 /
قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير هاني خلاف، إن هناك معضلة في الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية في الصخيرات، والتي تتعلق بوضعية الاشراف والتوجيه للجيش الليبي، إذ اتفقت الأطراف على أن يكون هذا الإشراف مُخوّل للمجلس الرئاسي ورئيسه بينما يطالب حاليا أعضاء في البرلمان بطبرق بأن توكل تلك الصلاحيات للبرلمان.
وأضاف خلاف خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك استحقاقات أخرى في ليبيا بجانب هذا الموضوع الخلافي ينبغي على أعضاء اللجنة التي كلفتها الحكومة المصرية بالتعاون مع كافة الأطراف الليبية على التوصل لحلها، وليس التواصل مع الأطراف المعترضة فقط على اتفاق الصخيرات، لافتا أن من بينها مسألة حل الميلشيات المسلحة المنتشرة في ليبيا، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تصور مصري يتم تقديمه مع الأخوة الليبيين لوضع ضوابط لحلها أو إدماجها في المؤسسة العسكرية الوطنية.
وأوضح خلاف أن مسألة إدارة المؤسسات المدنية والسياسية يجب أن تكون على رأس تلك الملفات أيضا، وكيفية التمييز بين المؤسسات القائمة بالفعل وبين التي تحتاج لدعم لتشغيلها مثل مؤسسة الموانئ المصرف المركزي الليبي وسلطة المطارات.
ورأى خلاف أن مشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، في اللجنة المكلفة بمتابعة الشأن الليبي يُعد تفضيلا من جانب القاهرة بأن تكون المداخلة في هذه المرحلة ذات طابع ميداني، لافتا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، إلا أنها تفضل هذه المرة أن يكون التدخل في القطاع السياسي.
وأشار خلاف إلى أنه يجب على الدبلوماسية المصرية أن تزيد من تحركها مع الأطراف الموجودة في الغرب الليبي، مصراته وطرابلس، لافتا أن تلك المناطق يوجد بها قيادات مدنية وسياسية وليس جماعات ذات طابع إسلامي راديكالي فقط، مؤكدا أنه يجب مد الأيادي لتلك القيادات السياسية لتعرف عن جوانب حلحلة الأزمة.
وتابع خلاف أن الفريق حجازي بقدراته الحاسمة مصحوبا بخبرة السفير المصري في ليبيا، السفير محمد أبو بكر، قادرون على تقديم توليفة جيدة لإدارة الملف لتكون بداية لحلحلة الأزمة الليبية، معربا عن اعتقاده بأن ليبيا باتت تشبه ما نحن مقدمون عليه في الملف السوري.
