ايجى 2030 /
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان شهدت البورصة المصرية شهدت في عام 2016 العديد من التطورات التشريعية والتنظيمية؛ فقد تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا، وتعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ( معد التقرير ) ان البورصة المصرية استعادت مكانتها الإقليمية كسوق رائد على مستوى الأسواق الناشئة
واضاف ان هذا العام شهد عدة فعاليات أهمها رئاسة البورصة المصرية لاتحاد البورصات اليوروآسيوية للمرة الثانية على التوالي، وذلك تقديرا للجهود التى قامت بها خلال رئاستها للاتحاد فى الفترة الأولى، وخاصة ما تم على محاور تحسين مستويات الحوكمة فى الاتحاد وتعظيم بناء القدرات البورصات الأعضاء بالإضافة إلى تحسين جهود الرقابة على التداول. فقد انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد اليورو اسيوى بحضور 29 رئيس بورصة اوروبية وأسيوية وعربية بالاغلبية د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية رئيساً للاتحاد اليورو اسيوى للبورصات والذي يعتبر من أكبر الاتحادات الاقليمية برأس مال سوقى يقترب من التريليون دولار، وعدد شركات يزيد عن 4500 شركة، كما تبلغ قيمة التداول السنوية للدول الاعضاء فى الاتحاد ما يقرب من نصف تريليون دولار.
ذكر انه تم انتخاب البورصة المصرية نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة بالإتحاد العالمي للبورصات، وهي أول بورصة عربية وثانى بورصة أفريقية تحظى بعضوية الاتحاد كما سعت لمعاونة العديد من الأسواق العربية والأفريقية للحصول على عضوية الاتحاد، والذي يعد أرفع مؤسسة دولية فى مجال أسواق المال
اضاف انه تم فوز البورصة المصرية بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالإتحاد العالمى للبورصات لمدة عامين لجهودها كإحدى البورصات المشاركة في تأسيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات، في مارس 2014، مع عدد من البورصات الرائدة فى هذا المجال
واشار إلى ان البورصة المصرية احتلت مركزا متقدما في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات حيث أصبحت في المركز ال 102 هذا العام مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي
اضاف ان المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تضمن تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب الـ60إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة
وقال انه بالنظر الى اداء مؤشرات البورصة؛ فقد حققت معدلات قياسية خلال شهر نوفمبر الماضى، منذ إعلان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وهو ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 36,58% خلال نوفمبر، لأول مرة منذ يناير 2005، كما حققت أعلى قيمة تداول بلغت 106 مليارات جنيه منذ أول يناير عام 2008 . كما صعدالمؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 36,58% مدعوماً بأداء قطاع الموارد الأساسية والذى صعد 61%، والقطاع العقارى بنسبة 39% فضلاً عن الخدمات المالية بنسبة 32% والبنوك 30,3%. على حين هبط نفس المؤشر مقوماً بالدولار بنسبة 33,19%، متأثراً بتعويم الجنيه، ومن المتوقع أن يتبع هذا الانخفاض استكمال موجة الصعود للوصول لنفس مستويات السوق قبل التعويم مدعوما ببعض الصفقات وخاصة صفقة بيع 71.9% من بنك الاستثمار «سى أى كابيتال» بقيمة 683 مليون جنيه.
وتوقع ان زياده حجم التداول بالبورصه المصريه في عام 2017 لاسيما بعد الأطروحات المتوقعه لشركات قطاع الأعمال العام
