ايجى 2030 /
قال المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات ألغي الأحكام الغيابية الصادرة بحق وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، كما ألغت أيضا التدابير الاحترازية الصادرة بالتبعية للحكم من التحفظ على الأموال والممتلكات ومنع السفر أو ترقب الوصول.
وأضاف نجيدة خلال مداخلة لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبارية أن الموقف القانوني لـ”رشيد” أصبح منتهي بصدور حكم انقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح، مؤكدا أن لهذا الحكم أثر في غاية الأهمية إذ أنه لا يُبرئ المتهم فقط بل يصبح المُتصالح برئ الساحة تماما وكأنه لم يُقدم للمحاكمة من الأساس.
وأوضح نجيدة أنه مع صدور قانون التصالح في قضايا الكسب غير المشروع تشكلت لجنة تحت مسمى “استرداد الأموال المنهوبة” يتقدم لها المُدان أو المُطالَب برد أموال استولى عليها، وهذه اللجنة هي الموكلة بتقدير الأموال التي تم الاستيلاء عليها ثم تطالبه برده، متابعاً أنه في حالة رد المبلغ تقوم اللجنة بمنحه شهادة يتم تقديمها للمحكمة المختصة في نظر القضايا ويكون واجباً عليها القضاء بانقضاء الدعوة.
