ايجى 2030 /
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالتصالح ووقف التدابير الاحترازية، في 3 قضايا وهي الكسب غير المشروع، ودعم الصادرات، وتحديث الصناعة.
وكانت لجنة استرداد الأموال، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق،وافقت على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد؛ بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضد “رشيد”.
وقررت اللجنة الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت براءة “رشيد” من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004.
