ايجى 2030 /
قال مراسل فضائية “الغد” في قطاق غزة، حازم البنا، إن هناك مواقف متوافقة من جانب حركة “حماس” و”الجهاد الاسلامي” و”الجبهة الشعبية” في رفضهم لقرار المحكمة الدستورية العليا بمنح الرئيس محمود عباس صلاحية تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي .
وأوضح “البنا” أن أصداء القرار، بحسب تقدير مراقبين ، تشير إلى أن الرئيس الفلسطيني ذاهب بتجاه صدام سياسي مع الجميع، لافتا إلى أنه هناك خلاف وطني وفصائلي بالأساس على المحمكة الدستورية لأن تشكيلها تم خارج اطار التوافق القانوني، مضيفا أن المراقبون رأوا تشكيل المحكمة يؤكد أن “عباس” يسعى لتصفية الحسابات السياسية مع خصومه.
وأشار “البنا” إلى أن قرار المحكمة الدستورية جاء بسبب خلافات “عباس” مع القيادي في حركة “فتح” والنائب في المجلس التشريعي “محمد دحلان”، متابعا أن الفصائل الفلسطينية عبرت عن مواقفها برفض القرار ووبطلانه قانونيا وقانوينة المحكمة، مؤكدين أن له تداعيات خطيرة على مستوى الأوضاع القانونية وسلطة القانون في الأراضي الفلسطينية، وأن “عباس” يحاول أن يُبقي زمام الأوضاع السياسية بيده عبر قرارات منفردة.
