إيجى 2030 /
كارثة فى انتظار الكابتن “السائق” الذى يعمل مع شركة “اوبر” و”كريم” فانتشار خدمة توصيل المواطنين وطلبها من خلال شبكة الانترنت بسهوله أدت إلى لجوء العديد من أصحاب السيارات الملاكي إلى التعاقد مع الشركات المتخصصة ” الوسيط ” وتأجير سياراتهم، أملًا في تحقيق عائد شهري مغري يساعدهم علي مواجهة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة.
الحكاية كما يرويها “الكباتن” سائقى “اوبر” و”كريم ” بالتفاصيل قال احدهم : فى البداية تم الاتفاق بيننا وبين الشركة على موضوع الفلوس فاذا بلغت قيمة المشوار 10 جنيهات تحصل الشركة “اوبر” أو “كريم” على نسبة 20 او 30% اى تحصل على 2 جنية والكابتن صاحب السيارة يحصل على 8 جنيهات
مش بس كدة .. هناك الوسيط أو الوكيل زى ما بيقولو وهو وسيط بين شركة “اوبر” و”كريم” وبين الكباتن أصحاب السيارات التى تعمل فى توصيل الزبائن , حيث يحصل هذا الوسيط على 100 جنية عمولة كل 14 يوم من كل سائق ياعنى كل 28 يوم يحصل على 200 جنية من كل كابتن . لحد هنا الدنيا شغالة وزى الفل كان عدد السيارات التى تعمل فى المشروع تقريبا 100 الف سيارة وكان كل كابتن يحصل على دخل يومى 500 جنية .
تم عمل اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك لشركة “اوبر” و”كريم” لجذب عدد اكبر من اصحاب السيارات حتى اضطر الشباب الى الاستدانة وطلب قروض من البنوك لشراء العربيات بالتقسيط طمعا فى المكسب وزيادة الدخل .. وهذا ليس بعيب فنحن نترجى الشباب للنزول للعمل الانتاجى حتى ننهض ببلدنا .
المهم وصل عدد السيارات التى تعمل مع كل شركة تقريبا 200 الف سيارة وأصبح كل كابتن “سائق السيارة” بعد دخول هذا العدد الكبير من السيارات يحصل على 150 جنية يوميا شاملة قسط العربية ومصروف البيت والصيانة والبنزين وهو ماينذر بكارثة وازمة سواء للشباب او معارض السيارات
هذا ولابد ان يعلم الكابتن او سائق السيارة أن تغير نشاط السيارة من ملاكي إلي أجرة يؤدي إلي خروجها من شروط وثيقة التأمين، وبالتالي عدم دفع تعويضات في حالة الحوادث وأن تأمين السيارات الملاكي يختلف عن تأمين السيارات الأجرة التي تزيد أسعارها بنحو 25%عن الملاكي، وكذلك تزيد نسبة التحمل عند إصلاح السيارة بنحو 25%.
وإن تغير النشاط السيارات الملاكي إلى ليموزين أو أجره، يعد تحايل علي القانون حيث لا يدفع صاحب السيارة أية ضرائب للدولة، أو يدفع تأمينات اجتماعية على السائق السيارة مما يعد نوع من الخداع والغش لشركات التأمين، فضلًا عن ارتفاع نسب الخسائر بالنسبة للسيارات الأجرة مما يجعل بعض شركات التأمين ترفض عمل بوالص لهم.
اين دور الدولة من كل هذا .. فبدل ما ندور على التبرعات وساهم بجنية .. ندور على وكلاء ووسطاء “أوبر” و “كريم” والمكاسب التى يحصلون عليها بدون لائحة منظمة أو عقود بينهم وبين الدولة متعارف عليها .. ولابد ان يكون هناك حلول جذرية من التحايل على الدولة بتحويل الملاكى الى أجرة بدون دفع ضرائب
