إيجى 2030 /
قال الكاتب الصحفي المتخصص فى الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، إن قرار هيئة مفوضي الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية المصرية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بعد قيام الداخلية بإجراء مناقصة عالمية مع شركات متخصصة لشراء برامج وأدوات لمراقبة مواقع التواصل، التي تتيح للداخلية رصد ما يحدث علي تلك المواقع، وذلك لمنع أي مخاطر أمنية.
وأضاف البرماوي خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية أن هذا الأمر تم معرفته من مصادر خارجية عبر القرصنة على أحد الشركات، ما دفع البعض لرفع دعوى قضائية ضد هذا الأمر.
وتابع البرماوي أن هذا القرار فى أساس عنوانه “سليم”، لأن الدولة تضع بعض القواعد التقنية التي تتيح لها مراقبة ما يحدث فى المحيط الداخلي من أجل ضبط الأداء ومراقبة المخالفات حفاظًا علي أمنها، إلا أن الإشكالية تكمن فى التنفيذ.
وأوضح البرماوي أن: “أبرز الإشكاليات متعلقة بحرية الرأي والتعبير والحفاظ علي الخصوصية، ومدى قدرة الداخلية على المراقبة، وهل مواقع التواصل الاجتماعي من الأساس مستند قانوني أم لا؟”، مؤكداً أن: “هناك شجار عالمي بين طرفين الأول، يري أن الانترنت والتواصل الاجتماعي مكان أصبح ضخم يؤثر فى كل شىء، والثاني، هو أن سيطرة الحكومات على تلك المواقع تجعلها أقل حرية وقابلة للضغوط والقمع، وتفقد معناها كإعلام بديل”.
