أسماء حسنى : برنامج “ايتيدا” يدعم صادرات 9 شركات جديدة من المحافظات

إيجى 2030 /

في إطار دورها في تشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على اختراق الأسواق الخارجية وتعزيز صادراتها إلى تلك الأسواق، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” عن اختتام فعاليات الدورة السادسة من برنامج دعم الصادرات Export-IT لعام 2015 بحصول 97 شركة من بين 111 شركة مصدرة لخدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات على 39.5 مليون جنيه مصري.

 

وشهدت الدورة الحالية من البرنامج اقبالاً ملحوظا من الشركات على التسجيل للحصول على دعم البرنامج والتي بلغ عددها 180 شركة حيث تنوعت منتجاتها وخدماتها التكنولوجية التي قامت بتصديرها ما بين خدمات تطوير البرمجيات، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصادرات شركات الالكترونيات، وخدمات تطوير التطبيقات، والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات IT-Enabled Services  مثل خدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرمجيات المدمجة Embedded Software.

 

وأكد تقرير إحصائي صادر عن البرنامج في دورته لعام 2015 -والذي يستهدف تحليل البيانات المتعلقة بصادرات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عام 2014-تصدر القارة الأسيوية لخارطة الوجهات والمقاصد العالمية التي قامت الشركات بتصدير منتجاتها وخدماتها التكنولوجية إليها بنحو 61%، يليها الأمريكيتين بنسبة 20%، وأوروبا بمعدل 14%، وأفريقيا بحوالي 5%.

 

وأشار التقرير إلى أن دول الامارات العربية المتحدة، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والصين، والولايات المتحدة كانت أبرز الدول في المقاصد والوجهات سالفة الذكر. واستحوذت خدمات مراكز الاتصال “الكول سنتر” على 35% من اجمالي هذه الصادرات، وبلغت صادرات خدمات ادارة المحتوى نحو 22%، يليها الصادرات من خدمات تطوير التطبيقات بحوالي 15%.

 

وبالنسبة لقطاعات الأعمال التي ركزت عليها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند تصدير خدماتها ومنتجاتها، أوضح التقرير أن قطاع الاتصالات كان هو المتصدر بنسبة 35%، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 21%، ثم قطاع الاستشارات والبحوث والنشر بحوالي 19%.

 

وتعليقا على نتائج هذه الدورة من البرنامج، أكدت الأستاذة /أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن برنامج دعم الصادرات يشهد تطورا ملحوظا حيث شاركت 27 شركة في البرنامج للمرة الأولى، ونجحت 9 شركات من محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية والاسماعيلية في الحصول على دعم البرنامج لأول مرة منذ انطلاقه.

 

وأضافت أن ذلك جاء نتيجة عقد ورش عمل مكثفة في القاهرة وعدد من المحافظات مثل الإسكندرية والمنصورة لتوعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطبيعة البرنامج والفرص المتحققة من الاشتراك به وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة شركات جديدة من المحافظات وتحفيزها على اختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتها وبالتالي الاستفادة من دعم البرنامج.

 

ويتيح البرنامج للشركات الحصول على دعم مباشر على صادراتها يتراوح ما بين 10% إلى 20% بحد أقصى من القيمة المضافة لتلك الصادرات. وبحسب معايير البرنامج يتم احتساب قيمة الدعم عن عمليات التصدير التي حصلت الشركة على مقابلها المادي خلال عام 2014 وذلك بحد أقصى 2.5 مليون جنيه مصري للشركة الواحدة.

 

وراعت الهيئة أن تكون نسبة الدعم الأكبر مقدمة لشرائح الشركات متناهية الصغر التي يتراوح عدد العاملين بها من 1 إلى 9 موظفين وتحقق عائدات سنوية أقل من مليون جنيه بحيث تصل إلى 20% بحد أقصى من القيمة المضافة لصادراتها، و15% بالنسبة للشركات الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين بها من 10 إلى 50 موظف وتحقق عائدات تصدير تقدر بمليون جنيه وتصل إلى 10 مليون جنيه، و12% للشركات المتوسطة التي يتراوح عدد العاملين بها من 50 إلى 250 موظف وتبلغ عائداتها التصديرية  10 مليون جنيه وحتى 80 مليون جنيه، و10% للشركات الكبيرة التي يبلغ عدد الموظفين بها أكثر من 250 موظف وتبلغ عائداتها التصديرية أكثر من 80 مليون جنيه.

 

وبالإضافة إلى دور البرنامج في رصد وتحليل البيانات المالية المتعلقة بالعائدات المتحققة من عمليات تصدير الشركات لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات فإنه يستهدف أيضا ترسيخ مبدأ اقتصادي هام يتمثل في ضرورة ضبط أليات السوق وأدائه بما يسمح بتحول شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى العمل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي ونمو الناتج القومي الإجمالي ككل.

 

جدير بالذكر أن برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلوماتExport-IT  قد انطلقت أولى دوراته عام 2010، واستطاعت أكثر من 140 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية أن تحصل من خلال البرنامج على دعم يقدر بحوالي 190 مليون جنيه مصري وذلك على مدار الخمسة أعوام الماضية، وبلغ إجمالي صادرات الشركات المصرية المشتركة في البرنامج حوالي 3.8 مليار جنيه مصري.