إيجى 2030 /
أرسل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التقارير التى أعدتها لجنة تقصى الحقائق حول فساد مافيا القمح والمتلاعبين فى التوريدات وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، للنيابة الإدارية؛ لاستكمال التحقيقات.
وكانت النيابة الإدارية، أجرت تحقيقات أولية بشأن مخالفات الصوامع.. وسيتم استكمالها بإشراف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمعرفة المكتب الفني.
يذكر أن المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق مصر إسكندرية الصحراوي- التي كشفتها زيارة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب- للتحقيق.
كما كلف رئيس الهيئة، نائبه ورئيس المكتب الفني المستشار عصام المنشاوي، بسرعة إنجاز الوقائع، وإحالة المتورطين في وقائع الفساد للمحاكمة التأديبية، وبتشكيل فريق قضائي؛ للتحقيق تحت اشراف المستشارة رشيدة محمد أنور نائبة رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي، تمثلت في إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون مما تسبب في ذلك التلاعب.
وكان مجلس النواب، نظر في 29 أغسطس الماضي- قبل إنهاء دور الانعقاد الأول- تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التلاعب في توريدات القمح، وما شابه من اهدار المال العام لصالح مستورديه، وقرر إحالة الامر الي النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم واستكمال التحقيقات فى القضية.
