من سنوات قريبة كنا نسمع عن شئ يسمى التسعيرة الجبرية وكانت قرارا ملزما لكل ما يعرض فى الأسواق من السلع ابتداء بحديد التسليح والاسمنت، وانتهاء بالخيار والطماطم والبسلة..وكنت تذهب إلى سوق الخضار فى الناصرية او باب اللوق وتجد كل سلعة عليها سعرها..
لن اعود الى ازمنة قديمة حين كان سعر كيلو اللحم جنيها واحدا..كان التاجر والبائع يحترم قرار الحكومة والسعر الذى تحدده فى كل الأسواق..
وكان من الصعب ان تجد للسلعة أكثر من سعر فى أكثر من سوق، وفى مقدمة المحال الكبرى كنت تجد قائمة بالأسعار وتشترى كل ما تريد على هذا الأساس..
ان اغرب الأشياء فى فوضى الاسعار الآن ان تجد أكثر من سعر فى نفس المكان وليس فى مكان آخر تباع الطماطم بخمسة جنيهات وفى مكان ليس ببعيد بسبعة جنيهات وفى الساحل الشمالى عشرة جنيهات وفى الأقاليم ثلاثة جنيهات وإذا حاولت ان تسأل يقال إنه الدولار الذى قلب موازين الأسعار والأسواق والبشر..
ولاشك أن السبب الأساسى فى هذه الفوضى وهذا الانفلات فى كل أسعار السلع هو غياب الحكومة انتاجا وتوزيعا وبيعا وشراء ان الحكومة غائبه تماما كانت هناك حملات تموينية وسلعية وكانت العلاقة واضحة بين وزارة التموين والاسواق، كل طرف يعرف حدوده ومسئولياته ولكن العلاقات تشوهت بين التموين والتجار والباعة والمواطنين..
ان على رأس وزارة التموين الان وزير جديد هو اللواء محمد الشيخ وهو رجل عسكرى وجاء من خلال خبرات طويلة فى القوات المسلحة فهل يمكن ان يضع الوزير الجديد قواعد جديدة للعلاقة بين البائع والمستهلك، وهل يمكن ان تعود مرة أخرى الرقابة القديمة على الأسواق بحيث تضمن حق التاجر فى الربح وحق المستهلك فى العدالة..
لا يمكن ان يعود الزمن للوراء ولكن يمكن ان تجعل الرقابة التاجر لا يتمادى فى رفع الأسعار تحت دعوى سعر الدولار قد تكون الخضراوات هى الخطوة الأولى لمواجهة فوضى الأسعار، وإن كان ذلك مطلوبا فى اسعار السلع الأخرى التى وصلت الاحتكارات فيها إلى درجة مخيفة مثل الأسمنت والحديد والسلع الأساسية..الحكومة غائبة عن الأسواق والتجار استباحوا الشعب..والشعب مغلوب على امره. نقلا عن الأهرام
