إيجى 2030 /
كشف تقرير صادر عن القاهرة للدراسات الاقتصادية ان الحكومة المصرية التزمت بالعديد من الاجراءات التقشفية لترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمتطلبات الأعمال و الإبتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق علي اية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات او بتحقيق أهدافها إعمالا للقرار رقم 122 لسنة 2015 لتحقيق الإنضباط المالي الإداري
واشار الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية معد التقرير إلى ان اجمالى مخصصات الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات اللازمة لادارة دولاب العمل الحكومى انخفض الى 40 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017 مقارنة بنحو 42.431مليار جنيه في تقديرات العام المالي السابق.
