إيجى 2030 /
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان ( الاجور و تعويضات العاملين بالموازنة العامة الجديدة للدولة ) ان تقديرات قيمة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين شهدت ارتفاعا طفيفا، فقد ارتفعت الى 228 مليار جنيه، مقارنة بنحو 218.11 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق بما يمثل نحو 24.5% من إجمالى المصروفات العامة، مقارنة بنسبة 26 % من إجمالى الإنفاق العام للعام السابق .
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ( معد التقرير ) إلى ان مشروع الموازنة يستهدف إستمرار الإصلاحات الخاصة بتطوير و تحديث الجهاز الإداري للدولة وتشمل إجراءات الضبط المالي و الحد من الإرتفاعات الكبيرة في فاتورة الأجور مع ربط نظم الحوافز بالأداء، وتطبيق نظم ميكنة الأجور ورفع كفاءة العاملين من خلال تطوير برامج التدريب و التأهيل، و التحول إلي نظم الحكومة الإلكترونية وبما يؤدي الي تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
