إيجى 2030 /
تتفاوض الحكومة مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليا، على رفع قيمة الدفعة الأولى من القرض الذى تتفاوض عليه مصر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، لتكون فى حدود 3 مليارات دولار، بدلا من 2 مليار، حسبما قال أحمد كوجك نائب وزير المالية فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى.
وتسمح شروط الإقراض لدى الصندوق بأن تكون أول دفعة للبلدان التى تطلب تمويلا فى حدود %50 من قيمة الشريحة الأولى من أى قرض يتم الموافقة عليه، ومن المتوقع أن تتوزع شرائح القرض الجارى الاتفاق عليه مع مصر بواقع 4 مليارات دولار سنويا لمدة 3 أعوام.
وقال كوجك إن استلام الدفعة الأولى، تكون فى العادة خلال 4 – 6 أسابيع من تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض.
وأشار إلى أن فترة السماح للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، وتمتد فترة السداد إلى 5 سنوات، تبدأ فور انتهاء مدة السماح التى تتجاوز الثلاث سنوات، أى أن الحصول على القرض فى العام المالى الجارى 2017/2016، يعنى انتهاء السداد فى 2024/2023.
وأكد أن جملة التزامات مصر الخارجية من أقساط ديون وفوائد، تبلغ نحو 8 مليارات دولار العام المالى الجارى 2017/2016، مشيراً إلى أن زيادة تلك الالتزامات بسبب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، ستتلاشى أمام تمويل جزء من الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطى النقدى بدفعات القرض.
والتقت بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حالياً، ولمدة أسبوعين، أمس السبت، عدداً من المسئولين الماليين بالحكومة، لتقييم الوضع الاقتصادى، ومعرفة مدى جاهزية المؤسسات الحكومية لتنفيذ البرنامج الإصلاحى المزمع تطبيقه، وتحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.
يشمل البرنامج الإصلاحى، تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، لتعظيم الإيرادات، وتحسين معدلات الضرائب كنسبة من الناتج المحلى، فضلاً عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومى على الأجور، بالإضافة إلى رفع رسوم عدد كبير من الخدمات الحكومية لتعظيم الايرادات غير الضريبية، واستئناف برنامج ترشيد دعم الكهرباء.
يعتبر قرض الصندوق هو الجزء الأكبر من حزمة تمويلية تبلغ 21 مليار دولار، منها قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، و3 مليارات دولار من طرح سندات دولارية، ومليار ونصف المليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، و1.5 مليار دولار من طرح شركات حكومية فى البورصة.. بالاضافة الى الـ 12 مليارا من صندوق النقد الدولى.
فى هذا السياق يجرى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات المالية والضريبية، أولى جلسات العمل الفنية مع البعثة، اليوم الأحد، لاستعراض قانون القيمة المضافة،وذلك بمركز تدريب الضرائب بالمعادى.
وأكد المنير أن خطة وزارة المالية لإصلاح السياسة الضريبية ليس لها علاقة بصندوق النقد الدولى، ولم تكن مقترحا منه، وهى تشمل عددا من الإصلاحات التى تخص السياسة الضريبية، ويمثل قانون القيمة المضافة الجزء العاجل منها.
وأشار إلى أن تعاونه مع الصندوق مستمر فى المسائل الفنية، ولم يطلب منه تقديم أى برامج إصلاح ضريبى للصندوق، بهدف الحصول على القرض، أو المساندة المالية.
وقال إن منظومة إصلاح السياسة الضريبية ستتم إدارتها على المدى الطويل، وإذا كانت هى أحد متطلبات المؤسسات الدولية، فذلك لا يعنى أنها شروط يجب تنفيذها، إذ إن توقيتها، وآليات تنفيذها قرار مصرى %100.
