إيجى 2030 /
الجملة الشعبية ضد الفساد بالدقهلية تكشف الحوار الذى دار بين المحافظ ومافيا الاراضى بالمنصورة وقالت : أثناء إعادة عرض ملف تعديات المشاية على المحافظ حسام إمام يوم الثلاثاء 19/7/2016 فوجئنا ( كما جاء بحيثيات أحد الأحكام بكم التدليس الذي يتم إدخاله على المحافظ )
زعم أحد الحضور بأنه تم تنفيذ الحكم 1802/15 ق وإزالة التعدي برغم ان الصورة لا تكذب، والتعدي ما يزال شاخص للعيان.
وزعم أن الجنحة المباشرة التي رفعت ضد المحافظ السابق عمر الشوادفي في هذا الشأن صدر الحكم بالبراءة، وهذه مغالطة جسيمة لأن الجنحة كانت ضد المعداوي وصدر الحكم بعدم قبول الدعوى لأن المحافظ لم يعلن على مسكنه.
كما زعم أن منطوق الحكم تم تنفيذه رغم ان طالب أولى حقوق يعلم يقيناً أن أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق جزء لا يتجزأ من الحكم .
كما زعم أنه تم إبلاغ الشاكي بتنفيذ الحكم ، ونسي أو تناسى أنه خسر كافة إشكالات التنفيذ وآخرها الشهر الماضي حيث قررت محكمة القضاء الإداري بالزام محافظ الدقهلية بالاستمرار في تنفيذ الحكم 1802/15ق.
وزعم أكثر من مسئول أن خط تنظيم المشاية ألغي بحكم قضائي وتجاهل الجميع أن حكم الإدارية العليا بعودة خط التنظيم تم نشره لإى أحد الصحف القومية من شهرين.
قرر المحافظ تشكيل لجنة لتحديد خط التنظيم وتناسى جميع الحضور أن اللجنة مشكلة بالفعل من عام 2013 وكل همها وابتكاراتها هو الحصول على موافقة من الري بردم النيل للتغطية على التعديات!!؟؟
ما يثير الانتباه أن كافة المسئولون يعلمون إن المهلة التي حددها القانون 119 لسنة 2008 لتحديد خطوط التنظيم سنتين وقد انتهت من عام 2010 وما يزال المسئولون يزعمون أنه لا يوجد خط تنظيم فإن كان ذلك كذلك فهذا معناه أنهم لا يعملون ولا يطبقون أحكام القانون من عام 2008 حتى اليوم فأين مشكلة خط التنظيم وقد تم بناء كافة العمارات بامتداد المشاية ؟ المشكلة أن من تعدى على الهر بالردم ووضع يده على قطعة من الطريق خط أحمر بالنسبة لكافة المسئولين !
والسؤال الذي يطرح نفسه : إذا كان هؤلاء يتجملون ولا يكذبون على المحافظ فماذا عن الأحكام المنشورة بالصحف ألا تعرض عليه ؟
وماذا عن التعدي الظاهر للعيان ألا يراه سيادته ؟
والتحدي الأخير أن يوضع هذا البوست أمام السيد المحافظ ليعرف أن الأحكام الصادرة ضده هي التي تصف ما يحدث من عام 92 حتى اليوم هو غش وتدليس وإخفاء للأحكام والثوابت
وكانت أحد الصحف القومية نشرت الثلاثاء 6 من جمادي الآخرة 1437 هــ 15 مارس 2016 السنة 140 العدد 47216 موضوع قالت فية ضربة جديدة لمافيا الأراضى
القضاء: البناء فى «مشاية» المنصورة «باطل»
المبانى المخالفة فى “مشاية” المنصورة… وفى الإطار قرار المحكمة
فى حكم تاريخى يعيد الأمور إلى نصابها ويحفظ حق الدولة والمال العام قررت المحكمة الإدارية العليا قبول طعن محافظة الدقهلية بإعادة خط تنظيم منطقة «المشاية» بالمنصورة بعد رحلة عناء منذ 1997 ويشكل الحكم ضربة قاصمة لمافيا الأراضى والتعديات ويفتح المجال لاستكمال تطوير المنطقة بعرض 20 مترا بدلا من 8 أمتار وذلك بعد إزالة التعديات على حرم الطريق ونهر النيل .
وأكدت المحكمة فى حكمها برئاسة المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار الدكتور عبد الفتاح صبرى ابو الليل وأمانة سر كمال نجيب حكمها فى الطعن رقم 13662 لسنة 51 قضائية عليا قبول طعن المحافظة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوة لانتفاء المصلحة.
كان شارع «المشاية السلفية» الذى يمتد على شاطئ النيل بمدينة المنصورة تم تخطيطه بعرض 20 مترا من فيلا غيث حتى نهاية كردون مدينة المنصورة وامتداده فى قرية ميت خميس وينتهى عند كوبرى المنصورة الجديد بموجب قرار المحافظ الأسبق اللواء سعد الشربينى رقم 347 لسنة 1984 لتخفيف الضغط المرورى عن شارع الجمهورية .
ولكن المنطقة شهدت محاولات مافيا الأراضى بالتواطؤ مع الجهاز الإدارى والالتفاف على قرار المحافظ ببيع 5 قطع من نهر الطريق العام بالمزاد العلني، بعد التلاعب والتعدى على خط التنظيم واستصدروا قراراً من محافظ الدقهلية الأسبق ببيع القطع أرقام 78 أ، 78 ب، 78ج، رغم أنها استبعدت من كافة المزادات السابقة كونها مخصصة للمنفعة العامة، وجزء من شارع المشاية، ومخرجه الرابط بينه وبين شارع الجمهورية. وبعد سنوات من التقاضى صدر الحكم 1802/15 ق المنصورة بإلغاء المزاد وما ترتب على ذلك من آثار أهمها إزالة الأساسات المقامة على القطعة 78 ج لتوسعة الطريق. وبمعاونة ضعاف النفوس بالإدارة الهندسية والقانونية لحى غرب المنصورة تم اتباع ذات النهج بإخفاء كافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح جهة الإدارة، وكافة المستندات التى توضح وجه الحق فى الدعوى، وبناء على هذا الغش صدر الحكم رقم 5139 لسنة 26 ق عام 2010، بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن منح ترخيص البناء بالمرحلة الثانية على قطعة الأرض78ج الملغى مزادها رغم سابقة الفصل فى ذات الطلب بالرفض فى الدعوى 464/20ق المنصورة .
وفى يناير 2012 وفى ظل ظروف الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير تم بناء دورة مياه بمحازاة القطعة (78ج) الملغى مزادها فتم إثبات الحالة بالمحضر 1115 لسنة 2012 ، ولدى إعلان المحافظ لتنفيذ الحكم بإزالة تلك الأساسات ودورة المياه قام حى غرب بعمل قرار إزالة صوري، فأصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل خط التنظيم فتقرر إرجاء تنفيذ الإزالة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وقد شُكلت اللجنة فى 3/9/2012 برئاسة مدير الإسكان ثم تولاها السكرتير العام السابق ولم تنته من عملها حتى الآن
وحاولت اللجنة تمرير الوضع القائم باغتصاب أرض الشارع بحجة توسعة الشارع على حساب نهر النيل ، واقترح أعضاء اللجنة ردم النيل أمام القطعة 78 ج لزيادة عرض الشارع إلى 26 مترا بدلاً من تنفيذ حكم القضاء بضم القطعة نفسها للشارع وتنفيذ قرار إزالة دورة المياه المقتطعة من الطريق، لكن الإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى وجهت صفعة قوية ضد المخطط ورفضت مقترح توسعة الطريق لأنه يمثل تعديا صارخا على نهر النيل وخط التهذيب.
واعتبر الدكتور حازم عيسوى المحامى الحكم انتصارا للمشروعية وإعادة هيبة الدولة متمنيا من المحافظ الحالى الإسراع باستكمال تنفيذ مشروع تطوير المشاية وإزالة التعديات لأن حكم الإدارية العليا بات وعنوان للحقيقة .
