ايجى 2030 /
قال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق وأستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، إن حيثيات الحكم الصادر اليوم في قضية التخابر مع قطر، والتي أدين فيها الرئيس السابق محمد مرسي بالمؤبد، لم يطلع عليها أحد، إذ تتأخر الحيثيات عادة عن تاريخ النطق بالحكم، ولا يحصل الدفاع عن المتهمين على تلك الحيثيات إلا في مرحلة لاحقة.
وأضاف كبيش خلال مداخلة إخبارية لفضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن الحكم صادر من محكمة الجنايات وهو قابل للطعن أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن الطعن في الأحكام الصادرة في حق ستة متهمين بالإعدام هو واجب، لافتا أن النيابة ملزمة – وفقا للقانون- بأن تعد مذكرة وتعرضها على محكمة النقض.
وأوضح كبيش أن أمام محكمة النقض أمرين، إما ترفض الطعن بالنقض في بعض الأحكام أو كلها فتصبح الأحكام بذلك باتة غير قابلة للطعن وواجبة التنفيذ، أو أن تقبل الطعن بالنقض بالنسبة الأحكام أو كلها، وفي تلك الحالة تعاد القضية لتُنظر من دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات.
وأشار كبيش إلى أنه وفقا للقانون يمكن التقدم بالطعن على الأحكام خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، أي بدءا من الغد، وأن المحكمة ملزمة بأن تودع الأسباب خلال 30 يوم من تاريخ إصدار الحكم وإلا يبطل الحكم، موضحا أن محامي المتهم يحتاج أسباب الحكم ليطلع عليها ويتبين إذا كان بها عوار أو الأسباب التي تم عليها إصدار الحكم حتي يتمكن من صياغة مذكرة الطعن.
وتابع كبيش أن أحكام الإعدام الصادرة في حق هاربين لابد من اتخذا الاجراءات التنفيذية اللازمة، موضحا أن الحكم الغيابي أصبح واجب التنفيذ من ناحية القبض على المتهم ويسقط بمجرد القبض على المتهم، وأثر الحكم الغيابي هو ضرورة القبض على المتهم وبمجرد القبض عليه تعاد الاجراءات مرة أخرى أو يسقط الحكم.
