لم نكن في حاجة إلي فضيحة وطنية بحجم تسريب امتحانات الثانوية العامة بأجوبتها النموذجية لننتبه إلي فشل وفساد السياسة التعليمية وليظهر الوزير في وسائل الإعلام يتحدث عن خطط وإجراءات, ويعلن مجلس النواب اهتمامه!
علي الأقل،كان يكفي التقرير الرهيب الصادر من المنتدي الاقتصادي العالمي في أكتوبر الماضي والذي وضع مصر في المرتبة قبل الأخيرة من140 دولة في مؤشر جودة التعليم! لم نتفوق سوي علي غينيا فقط التي كانت الأخيرة، وكانت الإمارات في المرتبة العاشرة, وإسرائيل37، واحتلت سنغافورة رأس القائمة وتلتها سويسرا!
ماذا فعل الوزير ومعاونوه منذ إعلان هذا التقرير؟ ومن قال إننا كنا في انتظار التقرير لنعلم أن أوضاع التعليم في الهاوية؟
يكفي نظرة إلي الأطفال الصغار الذين يعانون مما لا يعرفه الأطفال في العالم، بهذه الواجبات المنزلية الهائلة والتي لم يعد يمكن إنجازها إلا بدروس خصوصية! وأما في قمة التعليم، فلم تعد الشهادات الجامعية المصرية معترفا بها في الخارج، بما في ذلك من إهانة للجامعات التي تصدرها.
مع ملاحظة أن الطالب المصري في الأربعينيات من القرن الماضي، الذي كان يحمل البكالوريا المصرية التي تعادل الثانوية العامة الآن، كان يلتحق بالجامعات البريطانية دون معادلة.
بعدها تراجع التعليم وبدأت أجراس الخطر تدق، ولكن التحذير كاد ينحصر في بداياته علي اعتماد التلقين وإهمال تنمية القدرات الإبداعية للتلاميذ، ثم انزلقنا بعد ذلك فيما هو أسوأ بتخلف المناهج عن العصر, وتفشي الدروس الخصوصية علنا، وإلغاء حصص التربية الرياضية والفنون والقدرات الخاصة, وأخذت الأبنية التعليمية تتداعي، ثم كانت صدمة العنف من التلاميذ ضد مدرسيهم بعد أن لم يلتفت المسئولون إلي مخاطر استفحال العقاب الذي يعتمد ضرب المدرسين للتلاميذ بما يتجاوز ما يقبله منظرو العقاب البدني التربوي، ثم دخلنا في كابوس التحرش ضد التلميذات،وظهرت أخيرا حوادث اغتصاب التلاميذ!!
وقد ثبت عجز المسئولين عن التعليم عن إدراك أي من هذا, وعن فهم أسبابه وملابساته, وعن وضع بدائل للحل, ولم يعد هنالك سوي أن تهتم الدولة علي أعلي مستوي وأن تبدي جدية وسرعة في علاج أصل الداء.
