ايجى 2030 /
أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية رفضه أي تدخل عسكري في ليبيا؛ لـ”عواقبه الوخيمة على البلاد والمنطقة جمعاء”، مشددًا أن “أي عمل عسكري موجه لمحاربة الاٍرهاب، لا يتم إلا بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.
جاء ذلك في قرار آخر صدر عن المجلس، عقب ختام أعمال دورته غير العادية، اليوم، دعا فيه جميع الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة، والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
وأكد “ضرورة مواجهة الاٍرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(القاعدة) وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة إرهابية”.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى “تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها”، وإلى “مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي”.
وتجدر الإشارة أن شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، توصلت في ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي “حكومة الوفاق الوطني”، والتشريعية في برلمان واحد، هو “مجلس النواب” في طبرق.
وفي آواخر مارس/ آذار الماضي، توجهت “حكومة الوفاق” إلى طرابلس، وبدأت في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة مجلس “طبرق”.
