بقلم : عبدالناصر محمد
شهدت الفترة الأخيرة توغل حيتان رجال الأعمال وعودة سطوتهم في أجهزة الدولة وتأثير كبير على كثير من القرارات الحكومية التي صبت في مصلحتهم دون إكتراث بمصالح المواطن البسيط والدولة وشهد السوق المحلي توحش في أسعار السلع حيث شهد السوق ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع
فارتفعت اسعار الحديد 20 في المائة بشكل غير مبرر ثم زادت نحو 1200 جنيه بحجة ارتقاع المادة الخام وعندما انخفضت الأسعار العالمية للمادة الخام لم ينخفض سعر الطن كما كان بل تم خفضه نحو 300حنيه فقط مما يدل على اختفاء الرقابة وعدم وجود ضابط للأسعار ولا رابط
كما شهدت هذه الفترة ارتفاعات لأسعار الأرز بشكل مبالغ فيه بنسبة تزيد عن 25 في المائة وأرجع الخبراء هذه الإرتفاعات لأسباب متنوعة لكن أهمها وأخطرها هي وقوع سلعة الأرز تحت سيطرة المحتكرين وعدم قدرة الحكومة على مواجهة تلك الأحتكارات
لكن أخطر الإرتقاعات التي شهدها السوق هو ارتقاع اسعار الأدوية ينسبة تزيد عن 30 في المائة حيث رضخت الحكومة لضغوط الحيتان ولم تستطع الوقوف في وجه مافيا الأدوية وعلى الرغم من ان تسعير الدواء يتم بأطر وقواين معينة إلا انه تم رفع سعر الدواء بشكل غير مبرر ولم يبنى على أي قواعد قانونية ولم يتم مراعات البعد الإجتماعي في رفع اسعار الدواء
وأرى ان توغل وتغول سطوة الحيتان عادت بشكل مخيف أربك السوق ولم يعد هناك أي رقابة صارمة تقف في وجه المحتكرين والمطلوب تفعيل قانون منع ممارسة الإحتكار وتشديد العقوبة لكل من تسول له نفسه رفع السعر بغير مبرر حقيقي وفانوني وضرورة نشر التعاوينيات الإستهلاكية التي تطرح المواد الغذائية وضرورة انشاء مصاتع تشرف عليها الدولة لإقامة صناعة حقيقة والإستفادة من أخطاء القطاع العام لكسر شوكة جشع الحيتان وامكانية توفير السلع بأسعار معقولة
وأوكد على ان القضاء على الإحتكار بات ضرورة اقتصادية قي ظل التحديات التي تواجه الإقتصاد
