بالمستندات : المسئولين بالدقهلية يتسترون على فساد المنصورة للرتنجات  

ايجى 2030 /

الحملة الشعبية ضد الفساد بالمنصورة ترسل استغاثة للسيد رئيس الجمهورية  والى رئيس الوزراء ووتسائل الحملة كيف  تمنح شركة مهله لاكثر من عشر سنوات لتوفق اوضاعها طبقا لقانون العمل والبيئيه والاداره المحليه والاستثمار ومع ذلك تصر على مخالفة كل القوانين دون رادع

 

القضية خطيرة وتفاصيلها مفزعة المنصورة للرتنجات كانت من أهم الشركات التى تم خصخصتها أيام فوضى بيع وتقسيم  القطاع العام فى مصر لعناصر أجنبية على يد رجل الصناعة انا ذاك المهندس محمد عادل الموزى رئيس مجل ادارة القابضة للصناعات الكيماوية الاسبق ومنفذ عمليات بيع أهم وأخطر قطاعات الدولة العامة والاستراتيجية التي تمثل المال العام وهي ذاتها التي تنتج وتصدر المنتجات الاستراتيجية ولكنها تركت للعبث بلا ادارة أو رقابة

 

اكدت الحملة فى مستندات حصل عليها “موقع ايجى 2030 ” والتى تشير الى ثلاث تقارير ضد المنصوره للراتنجات تنسف شعار مكافحة الفساد الذى رفعه محافظ الدقهلية  خلال العام الاول من ولايته محافظا للدقهلية .

اخر هذه التقارير التقرير الصادر من اللجنه الفنيه الترخيص النشاط الاستثمارية  تحت عنوان  (تقرير معاينه ) بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٦  حيث قامت اللجنه الفنيه التابعه للجنه العليا لترخيس النشاط الاستثمارى بعمل معاينه لشركة المنصوره للراتنجات بسندوب وذلك النظر فى ملف طلب التعديل رخصة النشاط الصناعى  وذلك بزيادة القوى المحركة من ٢٧٧ حصان وهى القوى المحركه التى تعمل بها الشركه حاليا فى رخصة النشاط الصناعى القديمه بالمخالفه الواقع الذى يتعدى اكثر من خمسة الالاف حصان

ولكنه للتدليس الذى دائما ما تمارسه الاداره الهندية للشركه ويسهله لهم معاونيهم فى الوزارات المخالفه  ومن ضمن التدليس ان تحرك اللجنه جاء بناء على طب التعديل فى مشروع تجيد واحلال مصنع الفورمالين ومشتقاته والراتنجات  .. حتى يظهر للجنه انه وحده انتاجية واحده وليست عدة وحدات خارج تعمل بدون ترخيص تعمل حاليا بدون رخصة نشاط صناعى  وان هذا الوحدات صدر لها اكثر من قرار غلق بخطورتها الداهمه على العمال والمترددين على الشركه والقرى المجاوره لها .

وانتهت  اللجنة اللجنة الفنية التابعه للجنة العليا لترخيص النشاط الاستثمارى  والتى اجتمعت بكامل اعضائها طبقا للقرار 196 لسنة 2016 بحضور ممثلين مدرية الاسكان وادارة شئون البيئة بالمحافظه والقوى العامله ووزارة الصناعه والكهرباء والحماية المدنية ومدير قسم التراخيص بمدرية الاسكان بوجود اكثر 31 مخالفة صريحه للبيئه وشروط السلامه والصحه المهنية   وللاسف كعادة كل اللجان  بمنح الشركة مهله 4 شهور تضاف الى المهله الكبيره والتى امتدت لسنوات بدات منذ 2009 وحتى تاريخه تنتهى فى نهاية اغسطس القادم دون اتخاذ اجراء قانونى واحد ضد الشركة والغريب فى الامر هو استبعاد محافظ الدقهليه لجهاز شئون البيئه من عضوية هذه اللجنه وبالمخالفه للقانون

 

التقرير الثانى  الصادر فى  16/6/2015 والذى اخطر جهاز شئون البيئة سكرتير عام محافظة الدقهليه بانه تشكلت لجان من اجهزة التفتيش البيئى على المنشاءات لاجراء المعاينة والفحص والتحقيق من مدى الالتزام بالمعايير البيئية وقد انتهت اعمال اللجنه والفحص الى ثبوت عدة مخالفات لاحكام القانون 9 لسنة 2009 الصادر فى شان البيئه كما تبين وجود بعض المخالفات البيئية على النحو المبين وهى ان شركة المنصوره للراتنجات والصناعات الكيماوية والتى يراس مجلس اداراتها كابيل اجروال والمدير المسؤل رستم والى على مخالفه احكام القانون لادارة منشاه بدون ترخيص

مخالفة احكام القانون رقم 93 لسنة 1962 والقرار 44 لسنة 2000 لاستخدام الحمأه الناتجه من الصرف فى المزروعات بدون اتباع الاجراءات والمعايير الخاصة بالحماية البيئية والصحية او الموافقه البيئية

 

مخالفة احكام الماده 28 من القانون والماده 29 من اللائحه التنفيذيه وذلك لعدم تجديد ترخيص مخازن المخلفات الخطره وكذلك مخزن المواد الخطره حيث الاطلاع على ترخيص رقم 299 ينتهى فى 8/8/2014

مخالفة احكام المادة 32 من القانون للتخلص من المخالفات الخطره خارج نطاق وحدود المنطقه الحره حيث تم الاطلاع على صوره ضوئيه بقرار رقم 345 بتاريخ 3/1/2012 بوقف اصدار الموافقات الصناعية وشهادات القيد بالسجل الصناعى للمشروعات الصناعيه التى تعمل بنظام المنطقه الخره …

> وانتهى الخطاب بمنح الشركة مهله 60 يوما يضاف لعشرات المهل السابقه والتى بدات منذ هدم الاداره الهندية لنظم المعالجه الكميائيه فى 2009 والتى اكدته تقرير هيئة الرقابه الاداريه فى حينه بهدم الاداره الهندية لنظم المعالجه الكميائيه لمياه الصرف الصناعى .

وجاء ايضا مع المهله ( 60 يوما ) يكون لجهاز شئون البيئة بعد اخطار الجهه الاداريه المختصة حق اتخاذ اجراءات وقف النشاط / غلق النشاط المخالف لحين ازالة اثار المخالفه .. واك الحطاب المؤرخ فى 1/7/2015 على حق جهاز شئون البيئة بالاجتفاظ بالتوعيضات والغرامات اللازمه لازالة مسببات الضرر

اعقب هذا الخطاب قرار لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة والمعتمد من رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود بتقدير قيمة الاضرار البيئية لشركة المنصوره للراتنجات لتجاوزها الحدود المسموح بها فى القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية باجمالى مبلغ مليون وخمسمائة وتسعون الفا موزعه حيث تم تقدير قيمة الاضرار الناتجه عن الصرف الصناعى المخالف على المصب النهائى بملغ 810 الف جنيه ثمانى مئة الف جنيه وقيمة الاضرار داخل وحدة انتاج الفورمالين على بيئة العمل 180 الف جنيه

وقيمة الاضرار بمنطقة تعبئة الفورمالين والفورم يوريا الملوثه لبيئة العمل بمبلغ 180 الف جنيه وكذلك المحازن وقسم الغراء وقسم ازابة النوفلاك ولكن الغريب فى الامر ورغم صدور قرار لجنة التعويضات والمعتمد فى 9/2015 انه لم يتم تنفيذه او تحصيل مبلغ الغرامه حتى تاريخه

كل هذا خلال ١٦ شهرا فترة ولاية السيد محافظ الدقهلية الحالى  ثلاثه من التقارير الخطيره تؤكد بان شركة المنصوره للراتنجات تعمل بدون رخصة نشاط صناعى وبالمخالفه للقانون وانها تخالف قانون البيئه والعمل لمخالفة اشتراطات السلامه والصحة المهنية وكل هذا يمثل خطر داهم على العمال والمترددين على الشركه  والقرى المجاوره لها ، كل هذا خلال العام الحالى فقط ولم نتحدث عن مخالفاتها على مدار العشر سنوات الماضية   يعرفها القاصى والدانى ويتجاهلها كبار المسؤولين فى الدوله باسم تشجيع الاستثمار

 

هل نشجع الاستثمار على حساب تخريب مواردنا الطبيعية وتخريب اقتصاد مصر بمنح شركة مخالفه لكل القوانين  قانون المناطق الحره واعفاءها من الضرائب والجمارك على مستلزمات الانتاج (الخامات المستورده )

وثائق الرتنجات

وثائق الرتنجات 3

وثائق الرتنجات2

وثائق الرتنجات 4