ايجى 2030 /
ألغت المحكمة الإدارية العُليا، قرار محكمة القضاء الإدارى، بشأن وقف قرار وزارة الصناعة فرض رسوم إغراق على واردات خامات تصنيع الحديد من «البليت»، والصادر مطلع يوليو الماضى، قالت مصادر لصحيفة البورصة، إن المحكمة الإدارية العُليا، قبلت طعون مصانع الحديد من الدورة المُتكاملة، وهيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار فرض رسوم إغراق على واردات خامات الحديد من البليت، ورفضت طعون المُدرفلين للاستمرار فى التنفيذ، وألغت محكمة القضاء الإدارى قرار رسوم الإغراق فى 4 يوليو الماضى، وذكرت المحكمة فى حيثياتها آنذاك، أنه يُسبب ضرراً لمصانع عدة، وأن المصانع المُتكاملة تستورد نحو 20% من البليت.
أوضح محمد عليوة، رئيس شركة مصر استيل للصناعات الحديدية، أن مصانع درفلة الصُلب ستجتمع خلال يومين على أقصى تقدير؛ لبحث تداعيات الوضع الجديد بشأن رسوم الإغراق وتأثيرها المتوقع على الشركات، مضيفا أن المصانع أوصت بفرض رسوم مُتناقِصة على 3 سنوات تبدأ من 7% فى العام الأول، تنخفض إلى 5% فى العام الثانى، ثم 3% فى العام الثالث، لكن وزارة الصناعة لم تعتبر بها.
وقال محمد السويفى، مُدير المبيعات فى مصانع العلا للصُلب، إنَّ الرسوم ستتسبب فى خسائر كبيرة للمصانع، وتعطل الاستثمارات، والتحول نحو التكامل هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن تحقيق ذلك يحتاج لاستثمارات كبيرة وتخضع واردات «البليت» لرسوم نهائية مُتدرجة بواقع 16% من القيمة CIF بين 12 أكتوبر 2019 و11 أبريل 2020، وبنسبة 13% بين 12 أبريل 2020 لمدة عام، وبنسبة 10% حتى 11 أبريل 2022.
ورحبت مصادر فى مصانع الدورة المُتكاملة بفرض الرسوم على واردات البليت وحديد التسليح، واعتبروا تُحافظ على استثمارات المصانع الكبيرة، والتى تُمثل نحو 80% من السوق، بإجمالى استثمارات تقترب من 150 مليار جنيه، أوضحت المصادر: «كُنا نأمل تنفيذ توصية المصانع المُتكاملة بفرض 25% رسوماً على واردات البليت، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية إلى 370 دولاراً للطن فى المتوسط، لمزيد من الحفاظ على استثمارات المصانع»
