ايجى 2030 /
تتمسك مصانع حديد التسليح “الدرفلة” بضرورة إلغاء قرار فرض رسوم حمائية على واردات خام البليت، لتجنب توقفها عن الإنتاج في ظل الخسائر الكبيرة الناتجة عن القرار، الأمر الذي جعل العاملين بالقطاع يفكرون في سيناريوهات التعامل مع السوق حال استمرار القرار.
ووضع العاملون بالقطاع 4 مخارج لضمان الاستمرار بالمنافسة محليًا حال إصرار الحكومة على فرض الرسوم وهى تطوير الإنتاج والتحول لمصانع متكاملة أو اندماج عدد من المصانع الصغيرة لتكوين كيان قوي قادر على المنافسة أو استحواذ إحدى الشركات على شركات بنفس القطاع أو الدخول في شراكة وفقًا للقدرات الإنتاجية والحصول على رخصة مصنع متكامل.
قال أيمن العشري، رئيس شركة العشري للصلب، إن تحديث خطوط الإنتاج، والتحول نحو العمل بنظام “الدورة الكاملة” مثل المصانع الكبيرة، أصبح هدفًا لمصانع الدرفلة تسعى إليه بطُرق عدة.
أوضح، أن عملية التحول أصبحت أفضل الطُرق أمام مصانع الدرفلة بعد إعلان وزارة الصناعة فرض رسوم حمائية على واردات البليت خلال أبريل الماضي، ما أجبر مصانع عدة أن تتوقف عن الإنتاج.
أضاف العشري: “استثمارات مصانع الدرفلة حاليًا نحو 40 مليار جنيه، بمتوسط ملياري جنيه للمصنع الواحد، وتوقفها عن العمل ليس الحل الأمثل لصناعة الصلب في مصر”.
أشار إلى أن التحول لدورة متكاملة ستواجه المصانع عقبتين رئيسيتين هما “التمويل” و”الطلب على حديد التسليح”، وهو ما جعل البعض يفكر في بدائل أربعة للخروج من تلك الأزمة.
قال أشرف الجارحي، رئيس شركة المصرية لمُنتجات الصُلب، إن الاندماجات والاستحواذات حلان جيدان للخروج من أزمة التمويل، حيث إن تكلفة التطوير كبيرة وصعبة على أغلب مصانع الدرفلة.
قُدِرت استثمارات التحول للتصنيع المتكامل بنحو 6 مليارات جنيه لكل مصنع، لإنتاج 600 ألف طن من البليت سنويًا على أقل تقدير، وتستغرق فترة الإنشاء نحو 3 سنوات في المتوسط.
أوضح الجارحي، أن اندماج المصانع مع بعضها البعض، أو استحواذ بعضها على بعض، يسمح بزيادة الملاءة المالية، وبالتالي يُمكن للشركات مُجتمعة أن تحصل على التمويل اللازم للتكامل، سواء عبر القروض البنكية، أو الاستثمارات الذاتية.
قال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصُلب، إن الشراكة تُعد بديلًا جيدًا في الفترة الحالية، حيث يُمكن لمصانع الدرفلة الدخول في شراكات لإنشاء مصانع صهر، وبالتالي يُمكنها إنتاج احتياجاتها من الخامات الأولية (أيرون أور) بدون الحاجة لاستيراد البليت.
أوضح الجيوشي، أن استمرار العمل برسوم البليت، يعني توقف مصانع عدة عن العمل، وإهدار استثمارات الشركات في قطاع الدرفلة، وهو ما يستدعي التحول نحول التكامل.
قالت مصادر في قطاع “الدرفلة”، إن تحول 6 مصانع فقط من 22 مصنعًا حاليًا بإنتاجية 600 ألف طن على أقل تقدير سيرفع القدرات الإنتاجية المُتاحة في السوق إلى 10 ملايين طن في المتوسط سنويًا، وتساءلت: “ماذا إذا استطاع عدد أكبر من المصانع التحول نحو التكامل؟”.
