قضايا الدولة تُعيد 49 فدان قيمتها 617 مليون جنيه لملكية محافظة مطروح

قضايا الدولة تُعيد 49 فدان قيمتها 617 مليون جنيه لملكية محافظة مطروح

ايجى 2030 /
اعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل انه في اطار حرصها على أداء دورها واختصاصها الدستورى والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الحارج ..فقد تمكنت الهيئة من الحصول حكم هام في الدعوى رقم 95 و151 لسنة 2003 من محكمة مدني كلي مطروح بفسخ عقد بيع 49 فدانا لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتربية والتعليم واعادة الارض التي تقدر قيمتها ب617 مليون جنيه لملكية الدولة.

اكد المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لقضايا الدولة ان الهيئة اقامت نيابة عن محافظ مطروح بصفته دعوي ضد الممثل القانوني لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتربية والتعليم بكفر الدوار وآخرين بصفاتهم لفسخ عقد بيع الارض.

واشار الي ان المحكمة قضت بفسخ عقد البيع المشهر برقم 582 وألزمت المدعى عليه الأول بتسليم الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بما عليها من منشآت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

كنا تضمن الحكم محو وشطب عقد الارض من سجلات الشهر العقاري بمطروح .

واضاف انه بعد صدور الحكم قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالًا لوقف التنفيذ قيد برقم 15 لسنة 2015 تنفيذ مطروح ونجحت الهيئة في الحصول على حكم فيه بجلسة 27/12/2015 برفضه والاستمرار في التنفيذ. فقام القسم بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وجاري استلام الأرض محل النزاع من قبل المحافظة.

ترجع وقائع القضية إلى قيام محافظة مطروح برفع الدعوى ضد الجمعية ، بطلب فسخ العقد المشهر المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد وما عليها من منشآت ودفع مبلغ 312 ألف و562 جنيهًا قيمة الأقساط المتأخرة كمقابل انتفاع بالأرض بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة منشآت سياحية.

وتضمنت الدعوي ان الجمعية امتنعت عن سداد القسط الأول والثاني وباقي الأقساط بالمخالفة للتعاقد ولم تستوف باقي إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها. كما أقامت الجمعية الدعوى رقم 151 لسنة 2003 بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض وعدم استحقاق الفوائد القانونية.

وتبلغ مساحة الأرض موضوع العقد بما يُعادل 20585.81 مترًا، أي 49 فدان و1.4 سهمًا، وتُقدر قيمتها وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (ساحل البحر الأبيض المتوسط ـ مدينة الضبعة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 617 مليون و552 ألف و430 جنيهًا تقريبًا.

اترك تعليق