ايجى 2030 /
تراجع معدل التضخم على أساس سنوي، لأدنى مستوى له منذ أغسطس 2015، ليسجل 8.9% خلال يونيو الماضي مقابل 13.8% خلال يونيو 2018.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهري، سجل نموًا بالسالب قدره 1%، نتيجة مساهمة مجموعة الطعام والشراب التي تستحوذ على أكثر من 40% من سلة أسعار المستهلكين، بنمو سالب للأسعار على أساس شهري قدره 1.3%، نتيجة تراجع أسعار الخضراوات 10%، واللحوم والدواجن 1.2%، والألبان والجبن 0.6%، رغم ارتفاع أسعار الأسماك 1.9%، والفاكهة 9.7%.
وكشف البنك المركزي تباطؤ التضخم الأساسي ليسجل 0.2% على أساس شهري، و6.4% على أساس سنوي مقابل 1.1% و7.8% على الترتيب خلال مايو الماضي.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن تراجع معدل زيادة الأسعار لرقم واحد خلال هذه الفترة كان متوقعًا نظرًا للأثر القوي لسنة الأساس.
ويرى أبوباشا، أن التضخم سيعاود الارتفاع مجددًا خلال الشهور المقبلة نتيجة الجولة الأخيرة من إزالة الدعم، متوقعًا أن تكون زيادة التضخم في حدود ضيقة مستفيدة من أثر سنة الأساس المواتي، حيث إن زيادة المحروقات أقل من نصف الزيادات العام الماضي.
وأشار إلى تحديث توقعات التضخم لينخفض إلى ما بين 10 و11% مقابل 11 و12% قبل ذلك خلال شهري يوليو وأغسطس.
أضاف أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى خانة الآحاد مجددًا خلال الفترة بين أغسطس ونوفمبر، قبل أن ينهي العام في معدلات ما بين 10 و12% رغم أنه أقرب ليكون عند 10%.
وتوقع ارتفاع المعدل الشهري إلى 3.5% خلال يوليو ليعكس الزيادة في أسعار الوقود وتأثيراتها على السلع الاستهلاكية.
ورغم التراجع الكبير للتضخم إلا أن أبوباشا يتوقع أن يستمر البنك المركزي في موقفه المتحفظ في اجتماع لجنة السياسة النقدية وألا يقدم على خفض الفائدة إلا بالربع الأخير من العام الحالي، وبمعدلات تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
وقالت كابيتال إيكونوميكس البحثية في لندن، إن انخفاض التضخم لأدنى مستوى في 3 سنوات يرفع فرص البنك المركزي لاستئناف خفض الفائدة، لكن لجنة السياسات النقدية ستنتظر حتى وضوح الرؤية أكثر بعد زوال تأثير رفع الدعم عن المحروقات.
وأشارت إلى أن التضخم العام في الحضر أصبح في نطاق استهدافات البنك المركزي بين 6 و12% بنهاية 2020، وتوقعت خفض أسعار الفائدة الأساسية 500 نقطة أساس حتى نهاية 2020 ليسجل العائد على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي 10.75%.
وقال بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث له، إن تأثير رفع أسعار الوقود في مصر على معدلات التضخم ضعيف، وتوقعت أن يسجل في المتوسط 12.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 13.9% العام المالي الماضي.
وتوقع تراجع التضخم إلى 9% في 2020-2021، وإن كان هناك حالة عدم يقين ترتبط بتحركات أسعار النفط والصرف وأسعار المواد الغذائية.
وأضاف أن تراجع التضخم ساعد المركزي على خفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير ومن المرجح أن يستمر في التخفيض بنسبة 100 إلى 200 نقطة أساس بحلول منتصف 2020.
وقال آلان سانديب، مير الأبحاث في “نعيم” القابضة لوكالة بلومبرج، إن التراجع أكبر من المتوقع في التضخم خلق فائدة حقيقية تقدر بحوالي 6% ما يزيد احتمالية خفض المركزي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس اجتماع اليوم.
وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية المستقلة، إن التضخم قد ينخفض إلى دون 10% في الفترة السابقة لديسمبر نتيجة فترة الأساس، وتوقعت أن يصل متوسط التضخم إلى 13% في النصف الأول من 2020″.
