ايجى 2030 /
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون تعديل أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 باستمرار العمل بضريبة الدمغة على تداولات البورصة بـ1.5 في الألف حتى 2020، وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أجلت مناقشة مشروع القانون لحين توافر البيانات المتعلقة بقيم التداولات منذ 2015 وحصيلة الدمغة حتى مايو الماضي، وقالت ميرفت إلكسان، عضو مجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون عقب دراسة مذكرة البورصة بشأن ضريبة الدمغة والتي تم الاطلاع عليها وسيتم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة العامة للتصويت عليه في جلسة عامة، وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون سيبدأ العمل به من اليوم التالى لإقراره على أن يتم تحصيل ضريبة 1.75 في الألف عن التعاملات من 1 يونيو الماضى ولحين إصدار القانون الجديد.
