ايجى 2030 /
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة انتهت من تغيير 182 قطعة أرض من استخدام صناعى لسكنى، استعداداً لطرحها للمطورين.
وأضاف “توفيق”، خلال حفل سحور نظمته جمعية الاستثمار المباشر (EPEA)، مساء أمس، أن الوزارة انتهت من حصر 250 قطعة أرض غير مستغلة، على مساحة 20 مليون متر أغلبها فى المحافظات، قائلاً: “بعد رمضان سنبدأ فى طرح المساحات الصغيرة للمطورين، وسيتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية في طرح المساحات الكبيرة”.
وأوضح أن الرئاسة تقوم بإعداد قاعدة بيانات لتنظيم بيع الأراضى الكبيرة حتى لا تغرق السوق بالأراضى، مشيراً إلى أن عمليات طرح الأراضى للمطورين سواء عن طريق التقييم أو المزاد ستكون عملية منظمة تستهدف جمع أكبر حصيلة.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن حصيلة بيع الأراضى ستخصص لتسوية المديونيات المستحقة على القطاع لوزارتى الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومى والبالغة 38 مليار جنيه وتمويل عمليات التطوير.
و قال توفيق إنه بدأ مفاوضات مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لاقتراض 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى لتطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للتطوير تقدر بنحو 21 مليار جنيه سيتم تدبير الجزء الأكبر منها من خلال بيع الأصول غير المستغلة.
أضاف ان 48 شركة تابعة تكبدت خسائر قيمتها 61 مليار جنيه خلال السنوات الـ10 الأخيرة ، حيث خسرت كامل رأسمالها (حوالي 16 مليار جنيه) إضافة إلى تمويلات تخطت 45 مليار جنيه من الشركات القابضة، وخسرت تلك الشركات فقط فى العام المالى الماضى 2016/2017 حوالى 7.5 مليار جنيه”.
وأوضح أن الوزارة ركزت على 28 شركة من الكيانات الخاسرة وتم إعداد دراسات لتطويرها خلال الفترة المقبلة. وذكر أن الحكومة لا تمتلك رفاهية تطوير شركات لا جدوى من تطويرها، وأنها اتجهت مؤخراً لتصفية شركة القومية للأسمنت، وتأمل عدم تكرار الأمر فى شركة أخرى تحت الدراسة.
