ايجى 2030 /
تسعى اللجنة المشكلة من وزارة المالية والتضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرفع تشريع خاص يعمل على تسوية مديونيات صناديق التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة للدولة خلال يونيو المقبل.
وقالت مصادر إن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي اجتمعوا في لقاءات متتالية على مدار الشهرين الماضيين بخصوص هذا الشأن. وأضافت أنه تم الانتهاء من تدقيق وجدولة المديونية، وتم إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها، ومن المتوقع إرسالها إلى مجلس النواب خلال الشهر المقبل.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، مارس الماضي، أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019 – 2020.
وقال منير سليمان، نائب رئيس اتحاد أصحاب لمعاشات، إن المديونية المعترف بها تقدر بنحو 800 مليار جنيه، في حين أنها تقترب من تريليون جنيه، متابعًا: “لم يتجاوز عائد صكوك وزارة المالية 9%، بينما تقدر فائدة بنك الاستثمار القومي 11% على أموال التأمينات”.
وتعود أزمة أموال التأمينات الاجتماعية لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومي، والذي كان تابعًا آنذاك لوزارة المالية، وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات. وفى 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات. وبعد هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابًا بنكيًا موحدًا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بداية من يوليو 2006.
وبعد أن أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، طالبت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات باسترداد أموال التأمينات التي بحوزة المالية.
تنقسم هذه المديونية إلى أكثر من جزء منها سندات وصكوك على الخزانة العامة ومديونية مباشرة على المالية لصالح صناديق التأمينات ومديونية على بنك الاستثمار القومي.
