تطبيق قانون المدفوعات الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ

تطبيق قانون المدفوعات الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ

ايجى 2030 /

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، ليدخل القانون بذلك حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء الماضي.

 

ونص قرار الرئيس على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

وأشار إلى أنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي مد المدة المشار إليها لمدد أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة، تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي أو في حالات القوة القاهرة أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

 

وألزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والمؤسسات والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول إلكتروني للمتعاملين معها.

 

وبحسب أحمد جابر، مدير عام شركة فيزا في منطقة شمال أفريقيا، فإن القانون يؤسس لمرحلة جديدة في نشر ثقافة المدفوعات الرقمية، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بها وإدراكها لأهميتها وأثرها على الاقتصاد وشفافية النظام المالي.

 

وأوضح، أنه بالنسبة للاقتصاد المصري، ستسهم المدفوعات الإلكترونية، في حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع، في توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل أروقة الحكومة، فضلًا عن أنها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فوري، بدلًا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها، ما سيؤدى إلى تسارع وتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.

 

وأضاف: “سينعكس التوسع في نطاق المدفوعات الإلكترونية إيجابيًا، أيضًا، على تقليص تكلفة إنجاز الحكومة للعديد من المشروعات، وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة إدارة النقد (الكاش)، كما أن التجارة الإلكترونية المرتبطة إلى حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل أساسي في تقليل حجم الاقتصاديات الموازية”.

 

أكد جابر، أن البنية التحتية في مصر مواتية لنشر المدفوعات الرقمية، خاصة مع عزم الحكومة الواضح على ذلك وجهود فيزا وعملائها من المؤسسات المالية لتقديم حلول وخدمات تعمل على تسهيلها