الرقابة المالية: لن نخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات بقانون التأمين الجديد

الرقابة المالية: لن نخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات بقانون التأمين الجديد

ايجى 2030 /

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لن يتم تعديل قيمة رأسمال الشركات فى قانون التأمين الجديد، الذى يتم مناقشته حاليا مع أطراف السوق، مشيرا إلى أن رأس مال الشركات بعد التعديل لن يصل إلى المستوى السابق عند حساب الأسعار بعد تحرير سعر الجنيه.

 

«قبل تحرير سعر الجنيه كان الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين 60 مليون جنيه، أى ما يوازى 10 ملايين دولار، واليوم 10 ملايين دولار تساوى نحو 175 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن الحد الأدنى لرأس المال للشركة فى القانون الجديد لم يصل حتى لمستوى الحد الأدنى قبل تحرير سعر العملة»، قال عمران ردا على سؤال لـ«الشروق» على هامش مؤتمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الذى عقده فى القاهرة الأسبوع الماضى عن التمويل فى إفريقيا والشرق الأوسط.

 

وانتهت الهيئة من إعداد قانون جديد للتأمين، ويتم حاليا مناقشته مع أطراف السوق، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة بعد الانتهاء منه مع نهاية شهر إبريل الحالى، وفقا لتوقعات عمران؛ وتضمن القانون بند رفع الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات فى قطاعات التأمين المختلفة، ومن بينها رفع رأسمال شركة التأمين من 60 مليون جنيه إلى 150 مليونا.

 

واعترضت الشركات على تلك الزيادة، واعتبرتها واحدة من الأسباب التى قد تنعكس سلبا على عمل القطاع، حال تطبيق القانون.

 

وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية فى نوفمبر 2016، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من 8.88 جنيه إلى نحو 17.5 جنيه حاليا.

 

«رأس المال يجب أن يكون مناسبا لكل أطراف السوق وليس الشركات فقط»، أضاف عمران. الذى كان قد أشار، أثناء مشاركته فى مؤتمر التأمين الأفروآسيوى الذى عقد بالقاهرة الشهر الماضى، إلى أن قطاع التأمين بدأ مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات التى نفذتها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود 1% التى تقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى.

 

وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية، وهو ما يعتبره عمران مؤشرا قويا على استمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة، فى ظل امتلاك الدولة ثلاث شركات، شركتان منها ملكية كاملة وتتبعان قطاع الأعمال العام، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.

 

ووصلت حصيلة أقساط التأمين بشقيه الممتلكات والأشخاص إلى نحو 29.5 مليار جنيه خلال عام 2017ــ2018 مقابل 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%.

 

اترك تعليق