ايجى 2030 /
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في حال قامت الزوجة برفع دعوى خُلع ، وحكم القاضي لصالحها، فيكون عليها أن ترد للزوج كل مايثبت كونه مهرًا.
وأوضحت « الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟» ، أن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع.
وتابعت: وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره، مشيرة بأن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
