ايجى 2030 /
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليصل إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه.
وقال السيسي في احتفالية رئاسة الجمهورية بعيد الأم، إن تلك الزيادة ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه، وأن مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل سترتفع إلى 300.5 مليار جنيه، وقرر منح العلاوة الدورية 7% للعاملين في الدولة كما رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل 900 جنيه مع زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.
فى سياق متصل، توقع محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، طرح ملف زيادة أجور العاملين بالقطاع الصناعي، على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل.
وأضاف أن محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، يناشد المصانع دائمًا بزيادة أجور العاملين.
وقال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن الشركات منحت العاملين في المصانع علاوات أكثر من مرة على أثر الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار السلع منتصف العام الماضي.
وأضاف إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتخطى 2000 جنيه، مضيفًا “نحن الصناع نكسب ولا نبخل على العمال لأنهم عمود الصناعة”.
وقال إن اتحاد المستثمرين سيناقش في اجتماعه المقبل هذا القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، وسيأتي على مقدمتها قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وقالت يارا الكحكي، محلل الاقتصاد الكلي في مركز بحوث النعيم القابضة، إن ارتفاع الأجور يقابله زيادة في ضرائب الدخل، وهو ما يحد من التأثير على عجز الموازنة خاصة إذا استقر الجنيه عند مستوياته المرتفعة.
وأوضحت أن شركات القطاع الخاص لن ترفع الأجور العام الحالي، ولكن بداية العام المقبل قد تحدث زيادات سيتم أخذها في الاعتبار في موازنة الشركات وسيتم تمرير جزء منها للمستهلك ضمن الزيادة السنوية في الأسعار.
