ايجى 2030 /
أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أمس الإثنين، أن مبيعات الشركة بلغت 4.1 مليار جنيه منذ بداية 2019، مما يدل على عدم وجود ما يسمى بالفقاعة العقارية بالسوق المصريالذي يزيد الطلب على الإسكان به بشكل مطرد يصل مليون وحدة سنويًا حاليًا
وإنما يعاني من عدم تلاقي قوى العرض والطلب، لغياب آليات تمكن المواطنين من شراء وحدات سكنية على آجال طويلة بأسعار فائدة منخفضة، حتى تتناسب الأقساط مع مستويات الدخول بالمجتمع، وتتضمن كذلك منح تمويلات متوسطة وطويلة الأجل بأقساط تصاعدية تتلاءم مع ظروف دخل الأسرة المصرية، وهو ما يتطلب تعاون بين جميع أطراف السوق، سواء الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والمطورين.
وكشف هشام طلعت خلال الجلسة الحوارية باليوم الثاني من مؤتمر سيتي سكيب 2019، أن الحكومة تدرس بعناية حاليًا تأسيس صندوق لدعم الفائدة بالنسبة للأفراد من ذوي الدخل المتوسط، وإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق وتصنيف المطورين العقاريين والقضاء على ظاهرة دخول من لا يملكون خبرة العمل بالقطاع العقاري، وقال إن اجتماعًا موسعًا سيُعقد عقب الجلسة في مقر رئاسة الوزراء لمناقشة هذا الأمر.
ودعا مصطفى الحكومة لتبنى مؤتمر تدعو إليه للتشاور مع المطورين والبنوك لإيجاد حل وتفعيل منظومة متكاملة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق العقاري وتلبية الطلب الحقيقي على الإسكان بمصر.
ورفض هشام طلعت مصطفى الطرح القائل بأن وزارة الإسكان تنافس الشركات العقارية، وقال إن القيادة السياسية في مصر منذ أن تولت زمام الأمور في 2014، وجهت جهودها نحو تعافي الدولة بالعمل على زيادة الناتج القومي بعد أن كانت الدولة في منعطف خطير، وفى سبيل ذلك بذل النظام السياسي مجهودًا سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة بغرض زيادة الناتج القومي في مجال العقارات، وتوقع انسحاب الوزارة خلال الفترة المقبلة لتقوم بدورها الطبيعي كمنظم ومراقب للنشاط العقاري.
وبسؤاله عن عمل مجموعة طلعت مصطفى كمطور عام لمساحات كبيرة وتوفيرها لأراضٍ مرفقة للمستثمرين، كمدينة العلمين الجديدة على سبيل المثال، قال مصطفى: إن المطور العقاري يتواجد أينما وجد الطلب، ولو أن لدينا منظومة داخل النظام المصري بين المطور والحكومة والنظام المصرفي في مصر سيكون هناك تسويق لهذه الفكرة بشكل أكبر.
وبعد ساعات قليلة من الجلسة الحوارية لطلعت مصطفى، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر والمطورين العقاريين، اتفقوا خلال اجتماع موسع على عدة بنود تضمنت أن يعمل البنك المركزي على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، عبر آليات تراعي حماية أموال البنوك، ودفع الاستثمارات بالقطاع، وإنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقًا.
وشملت البنوك، تأسيس شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن منفصلة عنها، لتيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين، ووجه رئيس الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري بالمدن الجديدة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي إن العمل يجرى على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بالقطاع العقاري.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء وحدات متوسطي الدخل تتضمن تمويلها من خلال نسبة بعقود الوحدات التي يتراوح سعرها بين 1 و4 ملايين جنيه.
أضاف لصحيفة البورصة، أنه تم مطالبة رئاسة مجلس الوزراء بإعادة مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط للوحدات السكنية التي يتراوح سعرها بين 500 و950 ألف جنيه.
