ايجى 2030 /
بعد بداية قوية في العام الماضى يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو قد فقد زخمًا كبيرًا في النصف الثانى من عام 2018 حيث تشير البيانات الواردة إلى نهاية مخيبة للآمال لعام 2018، ومن الواضح أن الأزمة الائتمانية في الأسواق الناشئة التي حدثت خلال معظم العام الماضى بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادى في الصين كانت له عواقبه السلبية على أوروبا.
كان النشاط الاقتصادى مخيبًا للآمال معظم عام 2018 حيث أدت بعض العوامل المؤقتة إلى تشويه نمو الاتحاد الأوروبي وتراجع اليورو في سوق iFOREX والتي شملت الديون المتصاعدة خاصة في دول مثل إيطاليا حيث مستويات الديون مرتفعة والاضطرابات في البريكسيت والاضطرابات التي شهدتها فرنسا، كما أن للحروب التجارية بين كبرى دول العالم اقتصاديًا تأثير على منطقة اليورو.
ماذا يخبئ عام 2019 لمنطقة اليورو؟
سوف يتسم عام 2019 في منطقة اليورو بانخفاض النمو واضطرابات سياسية في إيطاليا حيث أن وضع الميزانية ليس واضحًا، وتداعيات محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خاصة بعدما رفض البرلمان البريطاني اتفاقية رئيسة الوزراء “تيريزا ماى” للخروج من الاتحاد الأوروبى.
إن الشعور العام السائد بين المحللين والخبراء الاقتصاديين لمنطقة اليورو هو أن النمو هذا العام سيكون مكبوحًا، لأسباب عديدة أهمها استمرار التوتر التجارى مع الولايات المتحدة، وذلك لأن الحرب التجارية ستضرب ألمانيا حيث أنها تعتمد بشكل كبير على الصادرات، وهى تعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
تحديات أمام الاقتصاد الأوروبى
ومع دخول عام 2019 تظل المخاطر السياسية مرتفعة، حيث تستمر الاضطرابات في المملكة المتحدة بشأن البريكسيت التي أدت إلى حالة من عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ويصارع صناع السياسة في بريطانيا إلى التوصل إلى رأى اجماع حول كيفية المضي قدمًا.
إن افتقادهم لخطة الخروج يزيد من فرص عدم التوصل إلى اتفاق واحتمالية الخروج الفوضوى غير السلس بما سيكون له انعكاساته السلبية على كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبى.
يلوح خطر تزايد الحمائية العالمية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية إلى احداث شقوق في الاقتصاد الأوروبى، وكان الرئيس ترامب قد هدد من قبل بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى في حال فشل مفاوضات التجارة، بالإضافة إلى ذلك فإن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تضرب النمو العالمى إذا ما اتخذت منعطفًا نحو الأسوأ.
على الصعيد المحلى، يعد المشهد السياسى الخاص بمنطقة اليورو تحديًا، يبدو أن بعض اقتصادات منطقة اليورو لديهم حكومات متهالكة بما في ذلك اسبانيا وإيطاليا مما يحد من قدرتها أو استعدادها للمضى قدمًا.
وتؤثر البيانات المخيبة للآمال والمشهد السياسى المضطرب على آفاق النمو لمنطقة اليورو، خاصة بعد توالى البيانات الاقتصادية الضعيفة عن منطقة اليورو، الأمر الذى جعل المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى لمنطقة اليورو خلال العام الجارى والعام المقبل، وأرجعت ذلك إلى التباطؤ الذى تشهده العديد من دول العالم خاصة الصين ثانى أكبر دول العالم اقتصاديًا في ظل التوتر التجارى بالإضافة إلى تزايد معدل الدين العام.
وقالت المفوضية إن نمو المنطقة سينخفض إلى 1.3% خلال 2019 مقابل 1.9% في 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.6% في 2020.
كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدلات التضخم للمنطقة ليصل عند 1.4% بأقل من توقعات البنك المركزى الأوروبى التي كانت عند 1.6% والتي تبتعد عن مستهدفات البنك المركزى عند 2%.
وبسبب تلك التوقعات المتشائمة عن معدلات النمو والتضخم، ارتفعت توقعات الأسواق بعدم قيام البنك المركزى الأوروبى بتطبيع سياسته النقدية خلال العام الجارى.
