أكبر صندوق سيادي بالعالم يستثمر 430 مليون دولار بالأسهم المصرية في 2018

أكبر صندوق سيادي بالعالم يستثمر 430 مليون دولار بالأسهم المصرية في 2018

ايجى 2030 /

احتلت البورصة المصرية المرتبة الثانية بين أكبر أسواق الأسهم التي يستثمر فيها صندوق المعاشات النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، من حيث القيمة السوقية للأسهم، حيث بلغت استثماراته في الأسهم المصرية 428 مليون دولار خلال العام الماضي 2018، وفقًا لبيانات جمعها موقع “إيكونومي بلس”.

 

ورغم أن سوق الأسهم السعودية حلت في المرتبة الأولى، بقيمة استثمارات تجاوزت مليار دولار، فإن السوق المصرية هي الأكبر من حيث عدد الشركات التي ضخ الصندوق النرويجي فيها أمواله بـ56 شركة، بعدما أضاف 10 شركات جديدة في مصر لمحفظته العام الماضي، يليه السوق السعودي بـ 44 شركة.

 

وبحسب التقرير السنوي للصندوق لعام 2018، تصدرت شركة السويدي إليكتريك قائمة الشركات المصرية التي يستثمر فيها صندوق المعاشات النرويجي، بأسهم قيمتها السوقية 58 مليون دولار، تلتها مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأسهم بلغت قيمتها السوقية 35 مليون دولار، كما دخل الصندوق في طرح شركتي سي آي كابيتال، التي يمتلك فيها أسهم بـ 9.4 مليون دولار وثروة كابيتال 1.2 مليون دولار.

 

وبحسب التقرير، يستثمر صندوق المعاشات النرويجي في 175 شركة مدرجة بالوطن العربي بقيمة سوقية إجمالية 2.2 مليار دولار، تستحوذ البورصة المصرية على 19% منها، مقارنة بـ 47% في السعودية، و15.6% في سوقي الإمارات.

 

وبلغت قيمة استثمارات صندوق المعاشات النرويجي، 969 مليار دولار، في 31 ديسمبر 2018، بانخفاض 8.4% على أساس سنوي، فيما تراجعت قيمة استثماراته في الأسهم فقط 9%.

 

ويستثمر الصندوق في أسهم 9158 شركة حول العالم، تشكل 66.3% من إجمالي استثماراته، بينما تمثل أدوات الدخل الثابت 30.7% والعقارات 3%.

 

ويعد صندوق المعاشات النرويجي الأنجح عالميًا والأكثر شفافية، وتأسس عام 1990 وبدأت الحكومة تمويله عام 1996 بنحو 305 ملايين دولار، ويتلقى الآن جميع عائدات البلاد من النفط، ضرائب وعائدات عن مساهمات الدولة في حقول النفط.

 

ويعتمد الصندوق على استراتيجية تنويع القطاعات التي يستثمر فيها والبلاد التي يضخ أمواله بها، تجنبًا لمخاطر تقلب الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ يستثمر في 9158 شركة حول العالم، وتخضع استثماراته لقواعد أخلاقية تمليها السلطات العامة، حيث يحظر الاستثمار في شركات ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تتسبب بأضرار فادحة للبيئة، وكذلك شركات صناعة الأسلحة ومنتجي التبغ وشركات استخراج الفحم.