ايجى 2030 /
اهتمت برامج التوك شو الليلة الماضية بموضوعات اقتصادية عدة، أبرزها، قانون التعليم الجديد وزيادة رواتب المعلمين، وموسم الحج والعمرة، ومشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية، والبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والقطاع التعديني.
بدايةً قال محمد عمر، نائب وزير التعليم، إن قانون التعليم الجديد، يُراعي تنظيم منظومة العمل، ويفصل تمامًا بين المعلمين والإداريين.
وأضاف لبرنامج “مساء DMC” على قناة “DMC”، أن الوزارة ليست ضد زيادة رواتب المعلمين لكن الراتب العادل يبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبلوغ هذا المستوى صعب، وفقًا لدراسات الوزارة.
كشف أشرف شيحة، خبير سياحي، آخر استعدادات وزارة السياحة للحج هذا العام، قائلًا: “المختصين بشركات السياحة أعلنوا فتح باب العمرة والحج في 15 يناير الماضي، وسيتم غلقه في 17 مارس المقبل.
وأوضح في مداخلة مع قناة “TEN”، أن وزارة التضامن فتحت باب الحج للجمعيات بآلياتها المُستقلة، وإجمالي الحجاج من مصر يبلغ نحو 76 ألف، تحصل منهم “التضامن” على 12 ألفًا، و”الداخلية” 22 ألفًا، و”السياحة” 36 ألفًا.
قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن، لبرنامج “هذا الصباح”، إن الحج له 3 مستويات (اقتصادي، و4 نجوم، و5 نجوم)، وقرعة الاختيار إلكترونية في 27 مُحافظة.
قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن 65% من الخدمة الصحية في مصر يقدمها القطاع الخاص، ووصفه بـ”يخض”.
وأفاد لبرنامج “كل يوم” على قناة “On E”: “احصائيات البنك الدولي أوضحت أن المصريين أنفقوا على الصحة العام الماضي 118 مليار جنيه، ثلثيه من جيوب الشعب، والثلث فقط على الحكومة”.
قال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحكومة أكدت على أولية الصادرات على أجندة الحكومة، قائلًا: “نحتاج لرؤية ذلك على أرض الواقع”.
وأوضح لبرنامج “مساء DMC”، أن وضع الصادرات في الأولوية، سيضمن تنمية القطاع المصري في السنوات المقبلة، ما يعود عليها بفائدة اقتصادية من ناحية العملة الصعبة والتشجيع على زيادة الإنتاج محليًا.
صرح وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، للبرنامج ذاته، بأن مصر لديها فرصة استثمارية كبيرة في قطاع التعدين، لكن الشركات الأجنبية ترفض دخول مصر بسبب تشابه نمطية العقود مع قطاع البترول، وهنا اختلاف كبير.
ولفت إلى تغير قانون التعدين في مصر مؤخرًا، لكن التعديل لم يمس بند العقود، وحال تغيير تلك السلبية سيرتفع عدد المناجم للتنقيب عن الذهب مثلًا إلى 6 مناجم، على أقل تقدير، بدلًا من 1 حاليًا، ويضمن ذلك عوائد بين 5 و6 مليارات دولار سنويًا.
