ايجى 2030 /
تستهدف وزارة الكهرباء إنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء حتى عام 2022، وتسعى لفتح المجال أمام القطاع الخاص والشركات العربية والعالميةللاستثمار في المشروعات، وفي هذا الإطار شهد مؤتمر “سولار شو” حضورًا مكثفًا من الشركات والخبراء والمستثمرين العاملين بمجال الطاقة المتجددة، بجانب مسئولي وزارات الطاقة في مصر والمغرب والأردن والسعودية والإمارات، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية، واستعرض المجتمعون التحديات والرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة في مصر والمناخ الاستثماري والتشريعي الذي نتج عنه جذب المستثمرين والشركات العربية والعالمية لتدشين مشروعات طاقة متجددة.
وقال محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن العام الجاري سيشهد تشغيل عدد كبير من محطات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية ويصل إجمالي القدرات المستهدف إنتاجها 1465 ميجاوات، مضيفًا بحسب صحيفة البورصة أن الهيئة تعمل على إزالة المعوقات والعراقيل التي تواجه المستثمرين، وتتابع معهم باستمرار تطورات تنفيذ المحطات بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أوضح أن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية تساهم في التنمية وتوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتفتح المجال أمام الشركات المصرية وتؤهلها للعمل مستقبلًا في مشروعات مماثلة.
قال ماجد كرم الدين، كبير الخبراء الفنيين بالمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة المتجددة، إن الاقتصاد عانى من ظروف صعبة السنوات الماضية، والدولة التزمت بتوفير التغذية الكهربائية لجميع المواطنين بدون انقطاع.
أضاف “لا يمكن إغفال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إصدار حزمة تشريعات وقوانين لتشجيع الاستثمار في إنشاء محطات الشمس والرياح”.
أوضح أن كل الدول العربية تأخرت في تنفيذ المشروعات لمدة تتراوح بين سنة و4 سنوات، ولكن تمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها.
أشار إلى أنه من الصعب الاعتماد بنسبة كبيرة في إنتاج الكهرباء على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن يمكن أن تساهم بنحو 20% حال وجود شبكات قوية قادرة على استيعاب القدرات.
وقال إن مصر عازمة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق استراتيجيتها بإنتاج 37% من إجمالي القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء عبر محطات الشمس والرياح حتى 2035.
