ايجى 2030 /
قوبل تصريح محافظ البنك المركزي طارق عامر بدراسة البنك إعطاء رخص لتدشين بنوك “تير 2” لمعاملات الشركات الصغيرة، بترحيب مشوب بالحذر من غموض آلية تطبيق الفكرة في مصر.
وتلك البنوك عبارة عن شركات تقوم بتقديم التمويلات الصغيرة والحصول في نفس الوقت على ودائع صغيرة.
ويعتمد حاليًا مقدمو خدمات التمويل الصغير على القروض البنكية أو القروض منخفضة التكلفة من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل لعملياتهم في السوق، لكن برغم ذلك تقول هذه المؤسسات إن ما أعلنه محافظ البنك المركزي يحتاج لكثير من التفاصيل حتى يمكنها تحديد ما إذا كانت ستستفيد من هذه الخطوة أم لا.
وقال مسئول سابق بهيئة الرقابة المالية إن هناك تفاصيل عديدة تتطلبها خطوة تدشين بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة “تير 2” إضافة إلى أن هناك مخاطر وتحديات لابد من التغلب عليها قبل اتخاذ خطوات فعلية، ومنها التكاليف الضخمة التي تطلبها إدارة أموال المودعين، والتجهيزات اللازمة للتوافق مع النظام البنكي وقواعده وضوابطه وهو ما يستلزم تكلفة ليس بالقليلة.
وأضاف أن دخول كيانات جديدة للانضمام للقطاع البنكي لابد عليها أن تدخل حلبة المنافسة من خلال سعر فائدة منافس على الأموال، وكذلك تكلفة إقراض محفزة وهى معادلة في غاية الصعوبة.
وتخوف المسئول السابق من أن الفكرة قد تجعل عملية إتاحة التمويل للشركات الصغيرة أكثر تعقيدًا، في حال طبقت على تلك البنوك قواعد تنظيمية مشابهة لتلك المطبقة في القطاع المصرفي حاليًا.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي بوضعه الحالي يستطيع أن يقدم الخدمات التي ينتظر أن تقدمها بنوك “تير تو” خاصة البنوك المتخصصة.
ومن جانبه قال مسؤول بشركة للتمويل متناهي الصغر إنه مازال من المبكر اتخاذ قرار بشأن إمكانية طلب رخصة بنك “تير تو”.
وأوضح أنه رغم أن الودائع هي أرخص مصدر للحصول على تمويل إلا أن النجاح في إدارتها وتحقيق أرباح منها يتطلب التوافق مع معايير وضوابط ليست بسيطة، متوقعًا أن تكون هناك تفاصيل واشتراطات من جانب البنك المركزي تسهل اتخاذ القرار من عدمه.
ويرى مسؤول بجمعية رجال أعمال الإسكندرية التي تعد أكبر مقرض لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن التحول إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة فرصة جيدة للجمعيات الكبيرة التي لديها بنية تشغيلية سليمة وقطاعات مخاطر وفروع منتشرة.
أوضح أن العائد من تأسيس بنك يتمثل في خفض تكلفة الأموال عبر تلقي الودائع، وتقليل حلقات نقل التمويل لتصبح بين الجمعية والعميل، بدلًا من مرورها على البنك الوسيط الذي يضع بدوره هامش ربحه وتكلفة تشغيله وتكلفة المخاطر.
ونوه إلى أن آليات عمل تلك البنوك يجب أن تراعي صغر حجمها وضرورة دعمها عبر تقليل نسب الاحتياطي الإلزامي ومساعدتهم في الوصول لتمويل منخفض التكلفة من المؤسسات الدولية.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن إمكانية دخول الأفراد كمساهمين في البنوك المنتظر دخولها مصر الفترة المقبلة، مرهون بموافقة البنك المركزي، وهو ما يُتيح فرصًا أقوى في قاعدة التمويل.
وأضاف أن التحدي الأكبر أمام هذه البنوك هو ارتفاع التكلفة على الأموال في السوق حاليًا والرغبة المتزامنة في إتاحة قروض ميسرة ومحفزة للقطاع الصغير والمتوسط، قائلًا: “القروض الميسرة لن يرفضها أحد وسيتهافت الجميع عليها، لكن الفائدة المنخفضة على الأموال ستواجه صعوبات دون تقديم البنك المركزي حوافز لها مثل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي”.
قال محمد سعد، محلل البنوك في شعاع كابيتال، إن تصريحات محافظ البنك المركزي تكشف عن 3 محاور الأولى أن رأس المال الأقل وهيكل البنك مختلف والتنظيمات مختلفة وهو أمر جيد بشكل مبدئي.
أضاف أن آليات عمل هذه البنوك يجب أن تتسم بالمرونة التي تمكنها من زيادة حجم القروض والتعامل مع الشريحة المستهدفة مع تطبيق قواعد تحفظ أموال المودعين.
وذكر أن تحدى ارتفاع تكلفة التشغيل لن يكون كبيرًا أمام شركات التمويل متناهي الصغر أو البنك التي قد تؤسس وحدات تابعة لتمويل هذه المشروعات.
