ايجى 2030 /
أكدت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والتي مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جدا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضع صعب جدا كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لاجارد مع الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس في دبي مع على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي.
وأشارت إلى استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت لاجارد تفهمها على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارًا على شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة وأن هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.
من جانبه، أكد وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن هناك عملًا كبيرًا يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة.
وأشار الوزير، إلى اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال معيط، إن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضًا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضًا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
