ايجى 2030 /
أكدت وزارة المالية، أن سوق الإصدارات الحكومية شهدت خلال يناير الحالي، عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات.
وانخفض متوسط الفائدة على السندات أجلي 5 و10 سنوات خلال عطاء الأمس بواقع 0.44% و0.03% على الترتيب.
وأوضحت الوزارة أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام تسارعت، لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات.
وأشارت إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة الإثنين كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
وذكرت الوزارة أن هذه اﻻكتتابات تأتي تزامنًا مع إشادة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.
وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة المالية، لوكالة “رويترز” إن تزامن ارتفاع قيمة الجنيه مع هبوط كبير في عائدات أذون الخزانة، من المرجح أن يكون ذلك نجم عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك.
وتراجعت أسعار صرف الدولار يوم الإثنين سبعة قروش، ليبلغ إجمالي تراجعات الدولار أمام الجنيه يومي الأحد والإثنين 28 قرشًا أو 1.6%، لكنه عاد وارتفع قرشًا واحدًا، أمس الثلاثاء، ليسجل 17.70 جنيه للبيع لدى البنك المركزي.
ويقول المحللون: إن عودة استثمارات الأجانب في سوق الدين ودخولهم إلى السوق مباشرة بدلًا من الدخول سابقًا عبر آلية ضمان أموال المستثمرين التي تم إلغاؤها الشهر الماضي تسببت في هذا التراجع للعملة الأمريكية.
