ايجى 2030 /
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة، استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية للحصول على تصاريح للمشاركة فى الأوكازيون الشتوى وتقديم التخفيضات على السلع وفقا لعروض كل صاحب محل، حيث تكون نسبه التخفيضات بحرية شريطة أن تكون حقيقية ووفقا للأسعار المعلنة قبل وبعد الأوكازيون.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة وأخرى بالمديريات لمتابعة الأسواق والتأكد من العروض المعلنة من المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى، وأن يتم تحرير محاضر لأى محل يثبت تلاعبه فى العروض أو يقدم عروضا وهمية على غير الحقيقة، كما وجه الوزير بتيسير إجراءات حصول المحلات على تصاريح المشاركة فى الأوكازيون حرصا على تخفيف العبء على المواطنين فى حصولهم على سلع بتخفيضات فى الأسعار .
من جانبه أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية أن عدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون الشتوى بلغت 1800 محل قطاع خاص وعام حتى الآن، وتقدم عروض فى تخفيضات الأسعار قد تصل إلى 70%، حيث أن نسبة التخفيضات تكون وفقا لرغبة كل تاجر أو صاحب محل، وأن الهدف من الأوكازيون هو العمل على زيادة انتعاش حركة التجارة، وكذلك فى توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأضاف مساعد وزير التموين، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات تكثف الحملات على الأسواق، للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحلات التجارية من تخفيضات الأسعار بالأوكازيون، لافتا إلى أنه تم تحرير 89 مخالفة منهم 85 عرضا عن تخفيضات وهمية و4 مخالفات نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار خلال المشاركة فى الأوكازيون، وانه يتم إحالة المحاضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بمدى التزام التجار والمنتجين بتطبيق القرار الوزارى الخاص بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، أوضح مساعد الوزير ، أنه يتم أيضا تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام تجار السلع الغذائية بكتابة الأسعار على المنتجات وتطبيق القرار الوزارى 330 الخاص بإلزام المنتجين والتجار بكتابة الأسعار، لافتا الى أن أكثر من 95 % من المصنعين وتجار الجملة ملتزمون بتنفيذ القرار وكتابة الأسعار على المنتجات فى حين التزمت السلاسل التجارية بتنفيذ القرار بنسبة 100%، بينما التزم 50% من صغار البقالين ، وتشهد الفترة المقبلة تكثيف الرقابة على صغار البقالين ومن يتم ضبطه بعدم كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية أو عدم وجود فواتير لديه بشأن المنتج سيتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
