ايجى 2030 /
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المتوقع أن يكون عام 2019 بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ إجراءات إصلاحية على رأسها ضبط تشوهات منظومة الدعم وسوق الصرف، إضافة لاستمرار منح تسهيلات للمستثمرين وضمانات تحويل أرباح الأجانب، موضحًا خلال افتتاحه أمس مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة سي آى كابيتال، أنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، تحسنت مؤشرات الاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% بالعام المالي 2017/2018 مقارنة بـ4.2% فقط في 2015/2016، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل خلال 2019 العمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية، مضيفًا أنه لا يستبعد ظهور تحديات أو عوائق لتطبيق منظومة الإصلاح، ولكن الحكومة عازمة على معالجتها وتخطيها بالتعاون مع القطاع الخاص.
