ايجى 2030 /
بدأ العد التنازلي لتحرير أسعار المواد البترولية أحد الأهداف الكبيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية, والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وأسند القرار للجنة المختصة، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لخام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شامل الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية العام الماضي، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا.
وتضمن القرار مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا.
وقال وزير البترول طارق الملا لوكالة رويترز، إنه سيجرى بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارًا من أول أبريل.
وذكر الملا، أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا عن السعر الحالي.
وأضاف الوزير، أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.
وتابع: “هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي”.
من جانب آخر، تترقب الحكومة إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال أيام للتصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بعد الإعلان عن إطلاق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وتوقعت مصادر حكومية إدراج مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لصرف الشريحة الخامسة البالغة ملياري دولار قبل نهاية يناير.
وأضافت المصادر لصحيفة البورصة، أن آلية تسعير المواد البترولية كانت أحد أهم الإجراءات التي جرى بشأنها نقاش مع الصندوق خلال الفترة الماضية وسيتم تطبيقها، تمهيدًا للعودة إلى استكمال صرف القرض.
وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول للصحيفة إنه “لا توجد نية لزيادة أسعار باقي أنواع المنتجات البترولية في السوق المحلي حتى نهاية العام المالي 2018-2019”.
من جانبه، قدر بنك الاستثمار بلتون السعر الحر للمواد البترولية، عند سعر 9.7 جنيه لبنزين 95 في حال كان السعر العالمي للبترول 70 دولارًا، وسعر صرف الدولار 17.93 جنيه.
وكشفت التقديرات عن التهام السولار وأسطوانات الغاز أكثر من 79% من الدعم في موازنة الدولة.
وقدرت بلتون استهلاك بنزين 80 عند 2.5 مليار لتر سنويًا، بسعر 9.66 جنيه للتر، ما يجعل قيمة الدعم الحالية 10.3 مليار جنيه، واستهلاك بنزين 92 يتخطى 2.1 مليار لتر سنويًا بسعر 10.84 لتر تصل بالدعم إلى 8.6 مليار جنيه.
ونوهت إلى أن بنزين 95 يبلغ استهلاكه 906 ملايين لتر بسعر 9.7 جنيه للتر، وفاتورة دعم 1.767 مليار جنيه.
أضافت أن استهلاك السولار 7.79 مليار لتر بسعر حر 11.14 جنيه للتر بإجمالي فاتورة دعم تقترب من 43.97.
في حين أن استهلاك أنابيب البوتاجاز للمنازل يبلغ نحو 198 ألف أسطوانة بسعر حر 175 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا سعر بيعها ما وصل بفاتورة دعم هذه الفئة إلى 24.74 مليار جنيه.
ويبلغ استهلاك أسطوانات البوتاجاز التجارية 224 ألف أسطوانة بتكلفة 210 جنيهات للأسطوانة تُباع بـ100 جنيه ودعم قيمته 24.68 مليار جنيه.
وتوقعت بلتون، أن تصل تكلفة دعم المواد البترولية إلى 118 مليار جنيه، ما لم تقم الحكومة بجولة جدية لخفض الدعم خلال الربع الأول من العام الحالي بمتوسط 25%، لتنخفض بفاتورة الدعم إلى 93.86 مليار جنيه.
وتقول مصادر في وزارة المالية، إن هذه التقديرات تقل عن التقديرات الحكومية للأسعار الحرة للمواد البترولية، حيث قدر مسئول في وزارة المالية السعر الحر لبنزين 95 بين 10 و11 جنيهًا في ظل السعر الحالي المنخفض لبرميل البترول والذي يدور حول 55 دولارًا.
