ايجى 2030 /
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل، وتشمل التعديلات المقترحة توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية عند 10% لجميع الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، بدلًا من الوضع الحالي.
وحاليًا يتعين سداد 22.5% ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الشركات غير المدرجة في البورصة، بينما الأرباح الرأسمالية المحققة من الشركات المدرجة يدفع المستثمر عنها 10% فقط.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن الهدف من توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية زيادة الحصيلة الضريبية ومنع التهرب الضريبي بما ينعكس إيجابًا على الخزانة العامة للدولة.
وأضاف لصحيفة البورصة: “سيشارك مسؤولون من وزارة المالية في المناقشات الخاصة بمشروع القانون خلال الأسبوع المقبل”.
وقال عمر، إن التمييز في سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية لصالح الشركات المقيدة بالبورصة يتنافى مع اعتبارات العدالة ويخل بمبدأ المساواة لصالح الشركات المقيدة في البورصة، الأمر الذى يجعل التمييز يشوبه عدم الدستورية.
كما تنص المادة 19 في المشروع على أن تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية والحصص وكذلك أرباح التصفية في الخارج أو التصرف فيها.
وتنص التعديلات المقترحة على خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية والحصص والتصفية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية والحصص والتصفية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وقال عماد الشلقاني، الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة، إن توحيد المعاملة الضريبية لضريبة الأرباح الرأسمالية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة سيشجع المستثمرين على إجراء مزيد من صفقات البيع والشراء في ظل أن المعالجة الحالية تفرض سعر ضريبة 22.5% لغير المقيدة بينما المقيدة يطبق عليها 10% قبل تأجيلها.
وفى سياق متصل، قالت مصادر حكومية إن مصلحة الضرائب تعكف حاليًا على وضع أسس محاسبية لحساب الضريبة على أرباح الشركات غير المقيدة في البورصة واﻻتفاق على طريقة واحدة في ظل إجراء صفقات في الوقت الراهن بالقيمة الاسمية.
